كتابة سعد ابراهيم - شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في جلسة بعنوان “المضي قدمًا في التحول في قطاع الطاقة” ضمن مشاركتها في رئاسة اجتماعات المنتدى الاقتصادي العالمي في تيانجين، الصين، تحت عنوان “سياسات اقتصادية مرنة لمواكبة التغيرات العالمية”. وحضر الجلسة كلٌّ من محمد أبونيان، مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة أكوا باور في المملكة العربية السعودية، وبانغ شياوغانغ، رئيس مجلس إدارة شركة الشبكة الوطنية الصينية. وأدار الجلسة جون ديفتيريوس، عضو مجلس إدارة منظمة الأمم المتحدة للطاقة المستدامة للجميع في فيينا.
اجتماعات المنتدى الاقتصادي العالمي
أوضحت الدكتورة رانيا المشاط في كلمتها أن التعاون المشترك بين المنظمات الدولية يُعدّ دافعًا قويًا لتحقيق التنمية في ظل التحديات العالمية الراهنة، لا سيما فيما يتعلق بفرص التنمية وجذب رؤوس الأموال. وأضافت أن هذه الشراكات تُبرز الدور الحيوي الذي يمكن أن تلعبه المؤسسات المالية الدولية في دعم القطاع الخاص، ليس فقط على مستوى الشركات الكبرى، بل أيضًا على مستوى الشركات المحلية التي تُسهم في خلق فرص العمل وتحقيق التنمية المستدامة داخل الدول.
وأكد أن جهود توطين التنمية وخلق فرص العمل المحلية تشكل جزءا لا يتجزأ من دور المؤسسات الدولية في ضمان الحفاظ على أهداف التنمية وزيادة استقرارها المالي وفتح شراكات جديدة قائمة على النمو بدلا من الديون.
وفي حديثه عن جهود مصر للتحول إلى الطاقة النظيفة، حدد الرئيس هدفًا واضحًا في مساهماته الوطنية المحددة للوصول إلى 42% من الطاقة المتجددة بحلول عام 2030. وأشار إلى أن هذا الهدف ليس بيئيًا فحسب، بل هو أيضًا اقتصادي بشكل أساسي، حيث يساهم في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر وتعبئة التمويل منخفض التكلفة، وهو أمر مهم في حالة مصر.
وأكد أن مصر برزت كمركز إقليمي للتحول الصناعي الأخضر، ويتجلى ذلك في مشروع منطقة الهيدروجين الأخضر بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، الذي نُفذ على عدة مراحل من خلال شراكات قوية بين القطاعين العام والخاص، مما جعل مصر مركزًا إقليميًا لإنتاج وتصدير الوقود النظيف. وأوضح أن المشروع قائم على نموذج تحالف الدولة والقطاع الخاص، ويعكس قدرة مصر على حشد التمويل بسرعة وكفاءة، ويهدف إلى جعل مصر مركزًا لتصدير الوقود النظيف إلى أفريقيا وأوروبا وآسيا.
في هذا السياق، أشار إلى المنصة الوطنية لبرنامج “نوفي” الذي أطلقته مصر، والتي أصبحت منصة وطنية دولية رائدة في حشد الاستثمارات المناخية. وقد نجحت خلال عامين ونصف في حشد تمويلات ميسّرة بقيمة 4 مليارات دولار للقطاع الخاص لتنفيذ مشاريع الطاقة المتجددة.
كما أشار إلى أهمية التكامل الإقليمي في مجال الطاقة المتجددة في تطوير التكامل الاقتصادي وتوسيع فرص التصدير والاستثمار، مستشهدًا بمشروع الربط الكهربائي بين مصر والمملكة العربية السعودية كمثال. يُعد هذا المشروع مشروعًا استراتيجيًا لا يربط بين البلدين فحسب، بل يُمهد الطريق أيضًا لتوسيع صادرات الطاقة إلى الدول المجاورة، مما يعكس دور البنية التحتية في دعم النمو الإقليمي المشترك. كما أشار إلى التعاون مع جمهورية الصين الشعبية في مبادرات مثل مبادرة الحزام والطريق أو الشراكات متعددة الأطراف لدعم أهداف الطاقة.
أكد على أهمية توسيع آليات التمويل المبتكرة التي تحشد المزيد من رأس المال الخاص دون تحميل موازنات الدول النامية أعباءً إضافية. وأشار إلى الدور الذي تلعبه في مصر المؤسسات المالية الدولية، مثل مؤسسة التمويل الدولية (IFC)، وبنك الاستثمار الأوروبي (EIB)، وبنك التنمية البريطاني (BDI)، وغيرها. تُسهم هذه المؤسسات في تمويل القطاع الخاص وتوفير الضمانات لتوسيع نطاق التمويل، فضلاً عن توفير التمويل المشترك الذي يعكس التعاون والتنسيق والتكامل بين مختلف المؤسسات، ويزيد من قدرة الدول على تمويل مشاريعها وتوجيهها وفقًا لأولوياتها الوطنية.
وفي إطار استعداداته للمؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية المقرر عقده قريباً في إشبيلية، أكد أن المؤتمر يأتي في لحظة حرجة من التحديات العالمية، وأن العالم يعول عليه بشكل كبير لدفع جهود إعادة هيكلة النظام المالي العالمي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة.
واختتم كلمته بالتأكيد على أهمية تسليط الضوء على قصص النجاح الملهمة التي تُعزز الزخم وتُعزز الثقة في نموذج التنمية القائم على الشراكة. وأكد أن التحول في مجال الطاقة لا يقتصر على خفض الانبعاثات فحسب، بل يشمل أيضًا خلق فرص عمل، وزيادة الإنتاجية، وتحقيق معدلات نمو أكثر شمولاً، لا سيما في ظل ارتفاع تكلفة التمويل في الأسواق الناشئة.
أصدر المنتدى الاقتصادي العالمي فيديو ترويجيا عن الحدث على مواقع التواصل الاجتماعي، يتضمن تصريحات لوزير التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بشأن التحول الأخضر في مصر.
أخبار متعلقة :