أقدمت النيابة العامة المصرية على تسليم فتاة قاصر لوالدتها بمحافظة الشرقية، بعد فتح تحقيق عاجل على خلفية بلاغ تلقاه المجلس القومي للطفولة والأمومة، حول زواجها العرفي من شاب مصاب بمتلازمة داون.

وألزمت النيابة والدة الفتاة بتعهد قانوني بعدم تزويج ابنتها قبل بلوغها السن القانونية للزواج.

وتفجّرت القضية بعد انتشار مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي يوثق حفل الزفاف، ظهرت فيه العروس – التي تبين لاحقاً أنها تدعى “ماجدة” وتبلغ من العمر 15 سنة فقط – وهي تبكي خلال مراسم الاحتفال، ما أثار موجة واسعة من التفاعل والاستياء.

وأكد مسؤول خط نجدة الطفل بالشرقية أن السلطات تدخلت فور تداول الفيديو، حيث تم إخطار النيابة العامة التي باشرت التحقيقات، ليُثبت لاحقاً أن الزواج تم بشكل عرفي، في مخالفة صريحة للقانون المصري الذي يمنع زواج القاصرات دون السن القانونية المحددة بـ18 عاماً.

وفي تصريحات محلية، عبّرت الفتاة عن سعادتها بزواجها من الشاب محمد، مشيرة إلى أن الخطوبة استمرت حوالي ثمانية أشهر، بينما أكد شقيق العريس أن الزواج تم برضى الطرفين وبموافقة العائلتين.

ورغم نفي الطرفين وجود إكراه، أثار الفيديو تساؤلات عميقة على مواقع التواصل بشأن مدى أهلية العريس المصاب بمتلازمة داون لعقد زواج شرعي وقانوني، خاصة فيما يتعلق بقدرته على التمييز وتحمل المسؤولية الأسرية والزوجية، بالإضافة إلى المخاوف من تبعات إنجابية محتملة ذات طابع جيني.

وردًا على هذه التساؤلات، أوضحت دار الإفتاء المصرية، في بيان توضيحي، أن “من حق المعاق عقليًا أن يتزوج متى توافرت أركان الزواج الشرعية، شريطة أن تتم العملية تحت إشراف ورعاية تضمن مصلحته ومنافعه، وبما يحفظ كرامته الإنسانية.”

وتبقى هذه الواقعة، بما تحمله من أبعاد قانونية وأخلاقية واجتماعية، دليلاً على استمرار تحدي زواج القاصرات في بعض المناطق، ما يستدعي تعزيز آليات الحماية وتفعيل حملات التوعية لردع الظواهر المخالفة للقانون ومقتضيات مصلحة الطفل.