كتابة سعد ابراهيم - أصدر وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في اجتماعهم الحادي والخمسين الذي عقد في إسطنبول يومي 21 و22 يونيو/حزيران 2025 قراراً رسمياً أدان بشدة العدوان العسكري الذي شنه النظام الصهيوني والولايات المتحدة ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية.
وذكرت وكالة تسنيم الدولية للأنباء أن القرار 69/51-س.و.ل بعنوان “العدوان الأخير للنظام الصهيوني ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية” تضمن البيانات التالية:
ونحن ندين بشدة الهجمات العسكرية الإسرائيلية ضد إيران، بما في ذلك استهدافها المتكرر للبنية التحتية المدنية والمنشآت النووية السلمية تحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وقتل العلماء والقادة العسكريين والمدنيين الأبرياء، بما في ذلك النساء والأطفال، باعتبارها انتهاكا واضحا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.
إننا ندين بشكل قاطع الهجمات المشتركة الإسرائيلية الأمريكية على المنشآت النووية في نطنز وفوردو وأصفهان، ونطالب الوكالة الدولية للطاقة الذرية بإدانة هذه الهجمات رسميًا وإحالة الأمر إلى مجلس الأمن.
ونحن ندعو إسرائيل إلى الانضمام الفوري إلى معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية وإخضاع جميع أنشطتها ومنشآتها النووية للتفتيش من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
ونؤكد أن هذه الهجمات تشكل جرائم حرب وتهديدا مباشرا للسلم والأمن الإقليمي والدولي ويجب وقفها على الفور.
ويطالب بمحاسبة المنظمة الصهيونية كاملة عن الجرائم التي ارتكبتها ومحاسبتها وفق القانون الدولي.
ودعت مجلس الأمن الدولي إلى التحرك العاجل بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة لإنهاء العدوان الإسرائيلي.
ونحن نقدر بيانات الدعم التي أدلت بها الدول الأعضاء ونعرب عن تضامننا الكامل مع شعب وحكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية.
– تشكيل مجموعة اتصال وزارية مفتوحة العضوية للتواصل مع الأطراف الإقليمية والدولية لدعم جهود التهدئة ووقف العدوان.
– اتخاذ كافة التدابير اللازمة لحماية سيادتها وشعبها، والتأكيد على حق إيران الأصيل والمشروع في الدفاع عن النفس بموجب المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة.
ونحن ندين انتهاك المجال الجوي العراقي ونعتبره اعتداء واضحا تتحمل إسرائيل المسؤولية القانونية والسياسية عنه.
وندعو سفراء الدول الأعضاء في عواصم العالم والمنظمات الدولية إلى التحرك العاجل لإيصال موقف المنظمة إلى المجتمع الدولي وتسريع الجهود لوقف العدوان.
ونطلب من الأمين العام تسجيل هذا القرار كوثيقة رسمية من وثائق الأمم المتحدة.
