ونقلت صحيفة (كالكاليست) الاقتصادية الإسرائيلية، الأربعاء، عن وزارة الطاقة تحذيرها من أن "الأضرار الجسيمة التي لحقت بمصفاة بازان الأسبوع الماضي، والتي أدت إلى إغلاق جميع الأنشطة في المصفاة، يمكن أن تتسبب في نقص حاد في الغاز الهيدروكربوني المكثف، وغاز البترول المسال (يستخدم في الطهي والوقود وقطاع الصناعة)".

وأشارت الصحيفة إلى أن التحذير جاء في رسالة وجهتها الوزارة إلى مديري شركات الغاز في إسرائيل.

وأضافت: "نتيجة لذلك، أصدرت الوزارة إجراء لتحديد أولويات توزيع الغاز المسال بين مختلف المستهلكين في حالة حدوث نقص".

ولفتت إلى أن الأولوية في الإمداد بالغاز ستمنح للمستشفيات والمغاسل التي تخدم المستشفيات ودور رعاية المسنين ومرافق المعيشة المساعدة والمخابز ومصانع المواد الغذائية والملاجئ ومصانع التصنيع الأساسية.

ويأتي المستهلكون المحليون سواء في مخازن الغاز المركزي في المباني أو في أسطوانات الغاز في آخر ترتيب أولوية الحصول على الغاز، وفق الصحيفة.

وقالت: "في حالة وجود نقص فعلي في غاز البترول المسال، ستحصل الفئة الأولى في الأولية على ما يصل إلى 60 في المئة من الطلب بشكل روتيني، أما الأولوية الثانية فهي السجون وأقفاص الدجاج والمفرخات والفنادق وخدمات تقديم الطعام الذين سيحصلون على ما يصل إلى 30 في المئة".

وذكرت أن: "الكيانات الأخيرة في ترتيب الأولوية هي الأسر التي لديها أسطوانات غاز، إذ ستحصل على إمدادات تصل إلى أسطوانة واحدة لكل أسرة (دون توضيح المدة الزمنية)، والجيش الإسرائيلي والشرطة، التي ستحصل على ما يصل إلى 10 في المئة من الطلب في الأوقات الروتينية".

ونقلت (كالكاليست) عن وزير الطاقة إيلي كوهين قوله إن عودة مصفاة بازان للعمل ستستغرق حوالي شهر، حتى تتمكن المنشأة من العودة بكميات تلبي جميع احتياجات الاقتصاد المحلي.

وأضافت: "وفقا لتقرير صادر عن وزارة الطاقة، فإنه منذ نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، تنتج مصفاة بازان 44 في المئة من غاز البترول المسال الذي يستخدمه الاقتصاد المحلي في إسرائيل، وتوفر مصفاة أشدود 19 في المئة إضافية، فيما يجري استيراد الباقي من خلال خطوط أنابيب الشركة الحكومية".

وتابعت الصحيفة: "تدعي وزارة الطاقة وبعض المصادر في سوق الغاز المسال أنه لن يكون هناك نقص في غاز البترول المسال في نهاية المطاف، لكن مصدرا آخر في قطاع الطاقة يدعي أن الأضرار التي لحقت ببازان تعني نقصا بنحو 7500 طن في الأسابيع المقبلة".

وأشارت إلى أن هناك انخفاض حدث بالفعل في حجم الغاز المسال الذي يتم توفيره، وأن هناك عدة حلول ممكنة لذلك منها "استخدام احتياطيات الطوارئ للدولة، أو الحد من بيع غاز البترول المسال للسلطة الفلسطينية، أو زيادة الواردات"، وفق ذات المصدر.