في مشهد متجدد من حرص الدولة على تحقيق العدالة الاجتماعية وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، أطلقت وزارة التموين نداءً مهمًا للمواطنين حاملي البطاقات التموينية الموقوفة، الرسالة ليست مجرد إخطار، بل دعوة لإعادة النظر في استحقاق الدعم، وتحذير من الوقوع في فخ الإهمال أو التهاون في تحديث البيانات، ففي وقت تتسارع فيه وتيرة التغيرات الاقتصادية، يصبح الانضباط المعلوماتي شرطًا أساسيًا للبقاء ضمن مظلة الدعم الحكومي. 

وزارة التموين توجه رسالة لأصحاب البطاقات الموقوفة

وهكذا تفتح الوزارة الباب مجددًا للمواطنين لتصحيح الأوضاع واستعادة الحق في الدعم، شريطة الالتزام بالشروط والمعايير المعلنة.

في إطار سعي وزارة التموين والتجارة الداخلية لإعادة ضبط منظومة الدعم التمويني وضمان وصوله إلى من يستحق، وجهت الوزارة رسالة مباشرة إلى المواطنين أصحاب البطاقات التموينية التي تم وقفها مؤخرًا، موضحة الأسباب الشائعة لهذا الوقف وكيفية تصحيح الوضع لاستئناف صرف الدعم.

أسباب الوقف وكيفية استعادة الدعم

وبحسب الوزارة، فإن مراجعة قواعد بيانات المستفيدين باتت ضرورة في ظل المتغيرات الاقتصادية وارتفاع أسعار السلع الأساسية، وقد تم تحديد عدد من المعايير التي تُخرج أصحابها من دائرة الاستحقاق، أبرزها امتلاك سيارة حديثة بعد عام 2018، أو وجود حساب بنكي تتجاوز أرصدته المليون جنيه، أو دخل أسري سنوي يتعدى 100 ألف جنيه. 

كما تشمل الأسباب غياب تحديث البيانات، أو عدم تسجيل رقم هاتف باسم صاحب البطاقة، أو التأخر في استخراج بدل فاقد أو تالف.

ولم تقف الأسباب عند هذا الحد، بل تم رصد حالات مثل تكرار عدم صرف المقررات التموينية لأكثر من ستة أشهر، أو امتلاك أكثر من وحدة سكنية، أو وجود نشاط تجاري بعائد مرتفع، بالإضافة إلى امتلاك مساحات زراعية كبيرة تفوق 10 أفدنة.

وفيما يخص الحلول، أكدت الوزارة أن استعادة الدعم ممكن من خلال خطوات بسيطة تبدأ بالاستعلام عن سبب الإيقاف عبر موقع "دعم مصر" أو بوابة "مصر الرقمية"، مرورًا بتحديث البيانات بدقة، وتسجيل رقم هاتف صحيح، وتقديم التظلمات إلكترونيًا مدعومة بوثائق إثبات الدخل أو شهادات الملكية أو عدمها. 

كما دعت المواطنين إلى متابعة الردود خلال فترة زمنية تتراوح بين أسبوعين وشهر، مع إمكانية مراجعة مكتب التموين في حال الحاجة.

وشددت وزارة التموين في ختام بيانها على أن تحديث البيانات ليس إجراءً شكليًا، بل أمر جوهري يُبقي المستحقين داخل منظومة الدعم، ويعزز من كفاءة توزيع الموارد. 

وأشارت إلى أهمية مواكبة التغيرات، سواءً في محل الإقامة أو الحالة الاجتماعية للأسرة، لضمان استمرار الاستفادة من المزايا التموينية.