اتجاه أوروبي لتخفيف العقوبات عن سوريا - الخليج الان

بحث وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، أمس، خطة من 6 مراحل لتخفيف العقوبات عن سوريا، وذلك في إطار تدابير يعتقد أنها حاسمة لتعافي البلاد، بعد سقوط نظام الرئيس السابق، بشار الأسد، وتحسين سمعة التكتل باعتباره «فاعلاً عالمياً موثوقاً به».

وقالت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد، كايا كالاس، إنها تتوقع البدء في تخفيف العقوبات على سوريا، بعد رحيل بشار الأسد، وفق ما أوردت وسائل إعلام متفرقة.

ذكرت كالاس في بداية اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل، لمناقشة هذه الخطوة: «إن الأمر يتم خطوة بخطوة».

وقال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، «إن هناك توجهاً لتعليق بعض العقوبات المفروضة على سوريا»، وأوضح أن ذلك يشمل «قطاعات الطاقة والنقل والمؤسسات المالية»، لافتاً إلى أن تلك العقوبات «تعيق اليوم الاستقرار الاقتصادي في البلاد وبداية عملية إعادة الإعمار».

وشدد بارو للصحفيين: «يجب أن يكون تعليق هذه العقوبات مشروطاً بتحقيق انتقال سياسي يشمل جميع السوريين، بالإضافة إلى اتخاذ تدابير حازمة لضمان الأمن، وخاصة مكافحة أي شكل من أشكال عودة الإرهاب من قبل تنظيم داعش، وكذلك الكشف عن وتدمير مخزون الأسلحة الكيماوية للنظام السوري السابق».

وأكد بارو أن بلاده ستستضيف في 13 فبراير المقبل النسخة الثالثة من مؤتمر العقبة، الذي يجمع شركاء دوليين لدعم سوريا، وضمان تنفيذ تدابير الانتقال السياسي وضمان الأمن، حيث إن أمن الأوروبيين والفرنسيين يرتبط أيضاً بما يحدث في سوريا».

وتبدي أوروبا حرصها على المساعدة في إعادة إعمار سوريا، التي مزقتها الحرب وبناء الجسور مع قيادتها الجديدة، بعد نهاية حكم الأسد.

بدوره، أفاد وزير الخارجية الإيرلندي سيمون هاريس، خلال تصريحات صحافية: «نحن بحاجة إلى البدء في إحراز تقدم في المحادثات المتعلقة برفع العقوبات عن سوريا، ولكن أي تغييرات ستحتاج إلى آلية إعادة فرض العقوبات. هذا مهم حقاً لتزويد الاتحاد الأوروبي بالضمانات التي نطلبها»، وفق ما أوردت «بلومبرغ».

وتدعو «خريطة الطريق» المكونة من 6 مراحل، والتي أعدتها الخدمة الخارجية للاتحاد الأوروبي، إلى «نهج تدريجي» لرفع العقوبات عن البلاد، بهدف تحفيز الانتقال السلمي، وإعادة الإعمار، وذلك بعد مساعٍ من النمسا وإيطاليا إلى رفع «سريع وملموس» للعقوبات.

وتمر سوريا بتحديات اقتصادية كبيرة، خاصة في مجالات الطاقة والخدمات الأساسية، فقطاعات حيوية مثل الكهرباء والمياه تشهد تراجعاً كبيراً، ما يؤثر مباشرة على حياة المواطنين.

كما تواجه التجارة والمصانع المحلية ضغوطاً هائلة نتيجة العجز الكبير في الطاقة، وارتفاع تكاليف المواد الخام، وتشير تقديرات البنك الدولي إلى أن خسائر الاقتصاد السوري نتيجة الحرب والعقوبات تجاوزت 400 مليار دولار منذ عام 2011.

وتنص الوثيقة، التي كشفتها «فاينانشيال تايمز»، على استثناء حظر الأسلحة، والعقوبات التي فرضت على المعدات المستخدمة من قبل النظام السابق.

كتب وزير الخارجية النمساوي، ألكسندر شالنبرج، ونظيره الإيطالي، أنطونيو تاجاني، أنهما «يناديان بقوة بتخفيف شامل لنظام العقوبات، الذي يفرضه الاتحاد الأوروبي على سوريا»، بحجة أن ذلك من شأنه أن يسهل «الوصول إلى المساعدات الإنسانية، وتحفيز الاستثمار الأجنبي».