ملايين الدولارات كلفة التجارة بالدواء المصنّع في سوريا: صيدليات في المخيمات و"دكاكين" ومستوصفات تبيعه... - الخليج الان

يشكو سامي (اسم مستعار) من ارتفاع كلفة فاتورة الدواء الذي كان يشتريه فما كان أمامه إلا أن لجأ الى الاستعاضة عن الذي كان يتناوله من لبنان بأنواع أخرى مشابهة من سوريا. وحال سامي هو حال الكثير من اللبنانيين الذين وجدوا في المُصَنَّع سوريًا مخرجاً للأزمة وعدم الموت، ولكن اليوم وبعد أن أقفلت الحدود أثّر هذا الأمر على كيفيّة وصول تلك الأدوية الى لبنان... أمام هذا المشهد تطرح تساؤلات عديدة أولها إنخفاض نسبة فاتورة الدواء بين بيروت ودمشق.

"الدواء الموجود في سوريا ارتفعت كلفته عندما سقط النظام السوري". هذا ما أكده الباحث في الدوليّة للمعلومات محمد شمس الدين، لافتا الى أن "ما كان سعره في سوريا 100 الف ليرة سعره في لبنان 700 الف ليرة أي 6 مرّات أكثر بالحدّ الأدنى". مضيفا: "صحيح أن الدواء السوري يمنع دخوله الى لبنان، ولكن هناك العديد من الاشخاص يدخلون ويخرجون ويحضرون الادوية معهم، إضافة الى وجود صيدليات في المخيّمات تبيع الأدوية السوريّة ولكن بكلفة أعلى من منشئها".

في المقابل يرى شمس الدين أن "قلّة قليلة من الأسر الميسورة في سوريا تشتري الدواء المستورد في لبنان"، لافتا الى أن "المُصَنَّع هناك له نفس التركيبة والفعالية للدواء اللبناني ولكن الكلفة أقلّ".

بدوره نقيب مستوردي الأدوية جو غريب يشير أن "معايير تصنيع الدواء في لبنان تسمح له أن يكون موجوداً في 160 بلداً، على عكس الدواء السوري غير المسجّل الا هناك". مشددا على أن "الدواء اللبناني او المستورد يختلف لناحية شروط التصنيع والمواد الاولية". حسب رأيه وهذا ما يؤكده أيضاً نقيب الصيادلة في لبنان جو سلوم، لافتا الى أن "الدواء المصنّع في سوريا يدخل الى لبنان مُهرَّبًا ولا يقارن مع المُركَّب في لبنان، حتى ولو كانت تركيبة الدواء بين البلدين هي نفسها".

هنا يعود شمس الدين ليشير الى أن "الفارق بالأسعار بين الدواء في الدولتين يعود لأسباب عدّة، أبرزها أن المواد الأولية في سوريا مدعومة، كما أن الكلفة أقلّ، فالعامل هناك يتقاضى حوالي 200 دولارا بينما في لبنان العامل يتقاضى قرابة 1000 دولار"، لافتا الى أنه "لا يُمكن تحديد كلفة تأثير دخول الدواء السوري على الاسواق اللبنانية وعلى التصدير والاستيراد". إلا أن نقيب مستوردي الادوية أشار الى أن "كلفة استيراد الادوية انخفضت منذ بداية الازمة من مليار و100 مليون دولار الى 500 مليون دولار، كما أنه في السنوات الماضية لم يتم تسجيل أدوية جديدة وهذا الامر خفّض الكلفة، كما ان الادوية أصبح لها "جينيريك بديل" أقل كلفة، والجهات الضامنة لم تعد تعمل بنفس الوتيرة. إضافة الى أن هناك بعض الادوية كان يتم اعادة تصديرها وهذا لم يعد يحصل".

"التجارة بموضوع الدواء هي بملايين الدولارات". يؤكد شمس الدين، لافتا الى أن "على الحدود بين اللبنانية-السورية هناك أكثر من 20 صيدليّة والجمارك السوريّة كانت تمنع اخراج الادوية، ولكن عبر طرق معيّنة كان يتم السماح بإعادة نقلها". بدوره جو سلوم يشير الى أن "الدواء السوري الذي يدخل الى لبنان يُباع في بعض المستوصفات و"الدكاكين" وبعض الصيدليات غير الشرعيّة". ويتساءل عما إذا كان الدواء السوري غير موجود إلا في بلد المنشأ فهل يستوفي الشروط"؟!.

في المحصّلة يكتسح الدواء المُصَنَّع سوريًّا رغم كلفته المرتفعة هناك وسعره الرخيص جدا على الأراضي اللبنانية، وهذه التجارة تكلّف ملايين الدولارات. والسؤال هنا "الا يجدر بالدولة اللبنانية أن تقوم بدراسة أسعار الأدوية لمساعدة المواطن وتمنع لجوء الناس الى الدواء من البلدان المجاورة ومنها سوريا على سبيل المثال؟ على الرغم من أن الكلام التبريري حول كلفة المواد الأوليّة واليد العاملة، ليست بمقنعة أبدا خصوصا مع وجود ادوية "جينيريك" مصنّعة في لبنان أسعارها خياليّة وأغلى بكثير من الدواء الأصلي في بلد المنشأ"!.