بريطانيا وألمانيا والأمم المتحدة يرفضون عقوبات ترامب ضد «الجنائية الدولية» - الخليج الان

أثار قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية غضبًا كبيرًا، إذ أعرب عدد من قادة العالم عن رفضهم لهذا القرار.

المستشار الألماني يرفض عقوبات ترامب

وقال المستشار الألماني أولاف شولتز يوم الجمعة، إن ترامب أخطأ بفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية لأنها تعرض مؤسسة مهمة للخطر، مضيفًا في حدث انتخابي: «العقوبات هي الأداة الخاطئة لأنها تعرض للخطر مؤسسة من المفترض أن تضمن عدم قدرة الطغاة في هذا العالم على اضطهاد الناس وبدء الحروب، وهذا مهم للغاية»، حسبما ذكرت صحيفة «الجارديان» البريطانية.

وأدانت المحكمة الجنائية الدولية قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب لفرضه عقوبات على موظفيها، والتي قالت إنها كانت تهدف إلى الإضرار بالعمل الحيوي للتحقيق في أخطر الفظائع في العالم، بما في ذلك الجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية.

زعماء العالم وجماعات حقوق الإنسان يعارضون القرار 

وسارع زعماء العالم وجماعات حقوق الإنسان إلى الدفاع عن المحكمة، وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، إن المحكمة الجنائية الدولية أعطت صوتًا للضحايا في جميع أنحاء العالم ويجب أن تكون قادرة على مواصلة الكفاح ضد الإفلات من العقاب العالمي بحرية.

وفي لندن، قال المتحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، إن بريطانيا تدعم استقلال المحكمة الجنائية الدولية وليس لديها خطط لفرض عقوبات على مسؤوليها.

وفي جنيف، قالت هيئة حقوقية تابعة للأمم المتحدة، إن قرار ترامب يجب إلغاؤه وقالت رافينا شامداساني، المتحدثة باسم مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة: «نأسف بشدة للعقوبات الفردية التي أُعلن عنها أمس ضد موظفي المحكمة، ونطالب بإلغاء هذا الإجراء».

المحكمة الجنائية الدولية مختصة بمقاضاة الجرائم الخطيرة 

وتأسست المحكمة الجنائية الدولية في عام 2002 لمقاضاة الجرائم الخطيرة، التي يرتكبها الأفراد عندما تكون الدول الأعضاء غير راغبة أو غير قادرة على القيام بذلك بنفسها.

على الرغم من أن الولايات المتحدة وإسرائيل ليستا طرفين في النظام الأساسي للمحكمة، فإن مواطنيهما يمكن أن يقعوا تحت ولايتها القضائية، كما أن لدى إسرائيل حلفاء آخرين مثل المملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا، الذين سيكونون ملزمين باعتقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إذا سافر إلى تلك البلدان.

وفي عام 2021، قضت المحكمة الجنائية الدولية بأنها تتمتع بالاختصاص في فلسطين، ويمكنها التحقيق في الجرائم المرتكبة هناك، على الرغم من اعتراضات إسرائيل.