نقدم لكم زوارنا الكرام أهم وآخر المستجدات كما وردت في المقال التالي: 50 مليار دولار احتيال سنوياً.. إيلون ماسك يتهم وزارة الخزانة بالفساد - الخليج الان اليوم الاثنين 10 فبراير 2025 05:21 صباحاً
أثار إيلون ماسك، أغنى رجل في العالم، ضجة كبرى بعد اتهامه وزارة الخزانة الأمريكية بالتواطؤ في احتيال مالي يقدر بـ 50 مليار دولار سنويًا، وذلك ردًا على قرار قضائي أمريكي منع فريق إدارة كفاءة الحكومة (DOGE) من الوصول إلى البيانات المالية المخزنة في الوزارة.
وكان القاضي بول أ. إنجلمير من المحكمة الجزئية الأمريكية قد أصدر أمرًا يقيد وصول فريق DOGE إلى أنظمة الدفع التابعة لوزارة الخزانة والبيانات المالية الأخرى، وذلك في إطار قضية رفعها مدعون عامون من 19 ولاية ضد إدارة ترامب ووزارة الخزانة ووزيرها سكوت بيسنت.
ورد ماسك، الذي يقود جهود ترامب لخفض التكاليف بموجب قانون وزارة الطاقة، على القرار بسلسلة من التغريدات على منصة "إكس"، متهمًا "القضاة الفاسدين" بـ "حماية الفساد".
وأكد أن فريق DOGE ووزارة الخزانة اتفقا على ضرورة تضمين جميع المدفوعات الحكومية رمز تصنيف الدفع وسببًا منطقيًا للدفع، مشيرًا إلى أن هذه الإجراءات لم تُنفذ بعد.
وكشف ماسك عن معلومات صادمة، قائلاً: "أُبلغت بأن هناك أكثر من 100 مليار دولار سنويًا من مدفوعات الاستحقاقات تُمنح لأفراد دون وجود رقم ضمان اجتماعي أو حتى رقم هوية مؤقت. إذا كان هذا صحيحًا، فهو أمر مريب للغاية".
وأضاف أنه عند سؤاله عن نسبة هذه المدفوعات التي تمثل احتيالًا واضحًا، كانت الإجابة حوالي 50 مليار دولار سنويًا، أي ما يعادل مليار دولار أسبوعيًا، واصفًا الأمر بأنه "جنون تمامًا".
كما أشار ماسك إلى أن موظفي وزارة الخزانة على مستوى العمل كانوا يرغبون في الكشف عن هذه الأنشطة الاحتيالية، لكنهم تم إيقافهم من قبل الإدارة السابقة.
وقال: "كان كل شيء في وزارة الخزانة يهدف إلى الحد من الشكاوى. المحتالون لا يشكون، بل يشكو أولئك الذين لا يتلقون الأموال، ولذلك استمر الاحتيال".
ويأتي هذا الجدل بعد تقارير أفادت بأن فريق DOGE تمكن من الوصول إلى بيانات حساسة في وزارة الخزانة، حيث وصف تقييم داخلي هذا الوصول بأنه "أكبر تهديد داخلي يواجه مكتب الخدمة المالية على الإطلاق".
وينص الأمر القضائي المؤقت، الذي سيظل ساريًا حتى جلسة الاستماع المقررة في 14 فبراير، على تدمير أي نسخة من البيانات التي تم تنزيلها منذ تنصيب ترامب في يناير 2017.
وأكد القاضي إنجلمير أن الولايات التي رفعت الدعوى "ستواجه ضررًا لا يمكن إصلاحه في حالة عدم وجود أمر قضائي"، مشيرًا إلى أن السياسة الجديدة تتضمن الكشف عن معلومات حساسة وسرية.