حذّر الملياردير إيلون ماسك، الذي عيّنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لقيادة جهود خفض الإنفاق الفيدرالي، من أن الولايات المتحدة قد "تفلس" إذا لم يتم تنفيذ تخفيضات جذرية في الموازنة، جاء ذلك خلال ظهوره المفاجئ في البيت الأبيض يوم أمس الثلاثاء، حيث أكد ماسك أن خفض النفقات الفيدرالية ليس خيارًا بل ضرورة، خاصة في ظل عجز الميزانية الذي تجاوز 1.8 تريليون دولار في السنة المالية الماضية.

وكان ترامب قد وقّع مؤخرًا سلسلة من الأوامر التنفيذية تهدف إلى تقليل الإنفاق الحكومي، وذلك في إطار جهود إدارته لتحقيق الكفاءة المالية. ومع ذلك، تواجه هذه الجهود تحديات قانونية من قبل محاكم أمريكية، حيث يشكك قضاة في شرعية الإجراءات التي اتخذها البيت الأبيض لخفض التكاليف.

وأثارت حملة ترامب، التي أدت إلى إغلاق بعض الوكالات الفيدرالية وإيقاف موظفين عن العمل، موجة من الطعون القضائية في مختلف أنحاء البلاد.

واتهم المعارضون الإدارة بالقيام بـ"استيلاء غير قانوني على السلطة"، فيما تسعى دعاوى قضائية عديدة إلى وقف هذه الإجراءات.

وردًا على تساؤلات حول تضارب المصالح، أكد ماسك، الذي يرأس شركتي "تيسلا" و"سبايس إكس" المستفيدتين من عقود حكومية، أنه يعمل بشفافية كاملة، غير أن الإجراءات السرية التي اتخذها فريقه أثارت قلقًا واسعًا داخل الحكومة وخارجها.

وخلال ظهوره في المكتب البيضاوي، دافع ماسك عن خططه لخفض التكاليف ونفى أي نوايا لقيادة "استحواذ عدائي" على الحكومة، كما وقع ترامب على أمر تنفيذي يمنح وكالة إدارة الكفاءة الحكومية (DOGE)، التي يشرف عليها ماسك، صلاحيات إضافية لتقليص القوى العاملة الفيدرالية والحد من التوظيف المستقبلي.

من جهة أخرى، تعرضت جهود الوكالة لانتقادات حادة من الديمقراطيين، الذين اتهموها بعدم الشفافية، كما واجهت تحديات قانونية عرقلت عملها في الأسابيع الأخيرة. وفي ظل هذه الظروف، أكد ماسك أن عمله يهدف إلى خدمة المصلحة العامة والديمقراطية، بينما واصل ترامب الضغط على أجندته السياسية، بما في ذلك خططه المتعلقة بغزة.

يذكر أن ثروة أغنى رجل في العالم، شهدت انخفاضًا كبيرًا في ثروته الشخصية بمقدار 43 مليار دولار خلال شهر فبراير، وذلك بسبب التراجع الحاد في أسهم شركة تسلا، بالإضافة إلى تزايد التدقيق حول علاقته بالرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.

وصلت خسائر ماسك إلى ذروتها يوم أمس الثلاثاء، عندما انخفضت أسهم تسلا بنسبة 6.3% لتصل إلى 328.50 دولارًا، وهو أدنى مستوى لها منذ منتصف نوفمبر الماضي، ما أدى إلى خسارته 12.5 مليار دولار، وفق ما نشرته مجلة فوربس.