إعادة بناء القطاع من الصفر .. من صاحب خطة ترامب بنقل سكان غزة وتطويرها؟ - الخليج الان

كشفت تقارير إسرائيلية عن صاحب خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بنقل الفلسطينيين من قطاع غزة ثم إعادة تطويره والتي رفضها العالم العربي والمجتمع الدولي.

وكشف موقع "تايمز أوف اسرائيل " أن خطة غزة اقترحها في البداية جوزيف بيلزمان، الأستاذ بجامعة جورج واشنطن، وتتضمن إعادة بناء غزة من الصفر بالإضافة إلى عناصر رئيسية تشمل إنشاء اقتصاد مستقل يعتمد على الطاقة الشمسية، وتنفيذ نظام سكك حديدية خفيفة، وتشغيل مطارات وموانئ بحرية.

كما تهدف الخطة إلى جعل غزة منطقة سياحية وزراعية وتكنولوجية، مع توفير وسائل راحة فاخرة للسكان والزوار.

واعتمد بيلزمان في خطته على نموذج الحكومة الإلكترونية، حيث يتم تبادل الأموال حصريًا عبر شبكة تبادل عبر الإنترنت، ويتم إشراف خبراء أجانب على نظام تعليمي يقوم على نزع التطرف. يهدف هذا المشروع إلى إعادة بناء غزة وتحويلها إلى منطقة مزدهرة ومستقرة.

وبصفته خبيرا في الاقتصاد والعلاقات الدولية ورئيس مركز التميز للدراسات الاقتصادية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في الجامعة، قام بيلزمان بوضع الخطة وتقديمها إلى فريق ترامب في أوائل شهر يوليو 2024.

وتم الكشف عن تفاصيل خطة بيلزمان لأول مرة من قبل الدكتور كوبي باردا، وهو مؤرخ إسرائيلي متخصص في السياسة الأمريكية والاستراتيجية الجغرافية، خلال مناقشة أجراها مع بيلزمان في أغسطس 2024.

وكشف بيلزمان لباردا عن فكرته حول كيفية إصلاح غزة بعد انتهاء الحرب وأعد وثيقة لذلك ، حيث ذهبت الوثيقة إلى أنصار ترامب لأنهم هم الذين كانوا مهتمين بها في البداية ، وليس أنصار بايدن، حيث طلب منه فريق ترامب التفكير خارج الصندوق بشأن ما يجب أن نفعله بعد الحرب، حيث لم يكن أحد يتحدث عن ذلك حقا.

ومنذ ذلك الحين، نُشرت دراسة بيلزمان، التي تحمل عنوان “خطة اقتصادية لإعادة بناء غزة: نهج البناء والتشغيل والتحويل”، في مجلة “غلوبال وورلد جورنال”. (كتبها في يوليو، لكنها نُشرت على الإنترنت في أكتوبر).

وعلاوة على ذلك، وبسبب الحرب التي اندلعت في أعقاب هجوم حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر 2023، أصبح الدمار في غزة واسع النطاق لدرجة أنه لا يمكن إصلاحه أو إعادة إعماره،ولن يدخل أي كيان استثماري خاص أو دولي غزة في ظل الوضع الراهن. “عليك أن تبدأ من الصفر”، حسبما قال بيلزمان لباردا.

وذكر الموقع أن بيلزمان قدم بيانات إضافية معروفة بالفعل للجمهور حتى عام 2022، بلغ معدل البطالة في غزة 45% وعاش 53% من السكان تحت خط الفقر، مقارنة بنحو 13% من الفلسطينيين الذين يعيشون في الضفة الغربية. وفقا لتقديرات البنك الدولي من مارس 2024، والتي استشهد بها بيلزمان، كان حوالي 1.2 مليون شخص في غزة بلا مأوى ومعوزين بالإضافة إلى ذلك، تعرض 62 % من المباني التي لا تزال قائمة لأضرار جسيمة جعلتها غير صالحة للسكن ودُمر 90% من الطرق الرئيسية.

نموذج ثلاثي لقطاع لغزة

وكشف بيلزمان إن خطته بدأت بنموذج ثلاثي لقطاع لغزة، لكنها تتطلب إفراغ المكان تماما. والبدء من الصفر حتى يكون بالامكان - حسب بيلزمان - إعادة تدوير الخرسانة المدمرة مما يضمن عدم بقاء أي شيء من البناء العمودي الممتد عميقا تحت الأرض.

تستخدم الخطة التي قدمها بيلزمان، الذي عمل سابقا مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) في التنمية الاقتصادية في الصين، طريقة البناء والتشغيل والتحويل (BOT)- وهو نموذج تم تنفيذه في البلدان النامية.

وفقا لهذه الطريقة، تدخل شركات ومنظمات القطاع الخاص في شراكات استثمارية مع كيانات حكومية، وتتلقى عقد إيجار عقاريا من الحكومة لمدة 50-100 عام.

في ظل هذا النظام، تقوم جهة خاصة بإنشاء المشروع وتشغيله لعدة عقود، وبعد ذلك تنتقل الملكية إلى هيئة عامة. وخلال فترة التشغيل، يُسمح للجهة الخاصة بتحصيل رسوم مقابل استخدام البنية الأساسية.

في بحثه، يصف بيلزمان نهجه بأنه يتعامل مع غزة من منظور اقتصادي بحت، والذي يسعى إلى “حل استثماري لتجربة فاشلة” – أي قطاع غزة منذ انسحاب إسرائيل منه في عام 2005.

من بين أمور أخرى، تهدف خطة بيلزمان إلى تشغيل قطاع غزة بالكامل بالطاقة الشمسية، وعبور نظام سكك حديدية خفيفة فيه، وخدمة مطارات وموانئ بحرية. سيكون القطاع مستقلا عن إسرائيل فيما يتعلق باحتياجاته من الطاقة ، ولا توجد قيود مسبقة على تنقل السكان المحليين للخروج من غزة.

تكلفة إعادة إعمار غزة

وبحسب خطة بيلزمان، فإن تكلفة إعادة إعمار غزة على نطاق واسع سوف تتراوح بين تريليون إلى تريليوني دولار، وسوف يستغرق استكمالها من خمس إلى عشر سنوات.

ويستند تقديره إلى نموذج يحلل اقتصاد غزة بعد الحرب، والذي يعتمد على قطاعات الزراعة والسياحة والتكنولوجيا.

ويشير بيلزمان مرارا وتكرارا في دراسته إلى أن أسلوبه المفضل لحكم غزة هو الحكومة الإلكترونية، أي الحكومة التي تستخدم الوسائل التكنولوجية.

وعلى وجه الخصوص، “سيتم تبادل الأموال بين السكان والشركات حصريا عبر شبكة تبادل عبر الإنترنت”، مما يستبعد الحاجة إلى النقود الورقية أو بطاقات الائتمان أو المساعدات الأجنبية. ولن يتمتع القطاع بأي سلطة نقدية، وسوف “تخضع جميع تدفقات رأس المال لسيطرة أصحاب المصلحة الأجانب”.

بالإضافة إلى ذلك، يقترح بيلزمان أن يشرف خبراء يعينهم المساهمون الأجانب على نظام تعليمي يقوم على نزع التطرف، “مع إشراف خارجي لضمان تنمية السكان المهرة.