ريادة إماراتية في الذكاء الاصطناعي والميتافيرس - الخليج الان

تخطو الإمارات خطوات سريعة نحو الريادة إقليمياً وعالمياً في التحول نحو مستقبل الرقمنة والتكنولوجيا، وذلك في ظل خططها الاستراتيجية لتعزيز الاستثمارات الناجحة في قطاعات الذكاء الاصطناعي وأنظمة الروبوتات والميتافيرس.

ووفق مختصين في قطاع الرقمنة والذكاء الاصطناعي، تشير الدراسات السوقية المتخصصة إلى حدوث نقلة نوعية للدولة على صعيد تعزيز إسهام قطاعات تقنيات المستقبل في اقتصادها المحلي متضمنة التحول نحو عصر الروبوتات وتعزيز قوة الاقتصاد الرقمي، لافتين إلى ما حققته الدولة من خطوات متسارعة في تحفيز حركة الاستثمار والعوائد المالية من تلك القطاعات مستفيدة بشكل واضح مما حققته البنية التحتية الرقمية لها من تطور وجهوزية وتحول مسبق نحو متطلبات المستقبل.

الذكاء الاصطناعي

ومن المنتظر أن ترفع الإمارات حصة إسهام قطاع الذكاء الاصطناعي في اقتصادها المحلي لتصل إلى ما يتجاوز 350 مليار درهم في نهاية السنوات الخمس المقبلة، وفق مؤسسات بحثية وفي مقدمتها تقرير صادر عن شركة «بي دبليو سي ميدل إيست» وبحصة تجاوز 14% من ناتجها المحلي ضمن رؤية الإمارات السباقة التي طبقتها منذ عدة سنوات لتعزيز انتشار تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي.

وتشهد بيئة الأعمال المحلية فتح مجالات جديدة لتأسيس الأعمال في مجال الذكاء الاصطناعي بما يوفر أرضاً خصبة لاستثمار رؤوس الأموال نحو المشاريع المبتكرة في هذا المجال، ولا سيما مع المحفزات المحلية بين إمارات الدولة لجذب ذلك النوع من الاستثمارات.

ووفق مؤشرات حديثة لتراخيص الشركات المسجلة لدى وزارة الاقتصاد، هناك حالياً عدد متنامٍ من الشركات العاملة بهذا القطاع المتطور منها نحو 200 شركة مسجلة محلياً في أنشطة مباشرة كتشغيل أنظمة الذكاء الاصطناعي وخدمات التدريب على تلك الأنظمة، إلى جانب تجارة الروبوتات، بينما تتنوع الشركات الأخرى في أنشطة البحث والتطوير بالواقع الافتراضي والأجهزة المرتبطة بها وصناعة نظم المحاكاة الإلكترونية وتطوير نظم الذكاء الاصطناعي والتدريب في مجال الروبوتات.

اقتصاد رقمي

وأكد عمار المالك، مدير مدينة دبي للإنترنت، ضرورة تعزيز الجهود لدفع عجلة الاقتصاد الرقمي بما يتماشى مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33 التي تركز أولوياتها على تقنيات المستقبل وفي مقدمتها الذكاء الاصطناعي.

وشدد عمار المالك لـ«الخليج الان» على الالتزام بمواصلة توفير البيئة الحاضنة والداعمة لشركات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي وتعزيز الاستثمارات بشكل مباشر في قطاعات المستقبل تلك بما يدعم مسيرة التنمية الشاملة والمستدامة استكمالاً للنمو الذي شهدته عدد من الشركات المسجلة في المدينة بتلك القطاعات المتقدمة.

ووضعت الإمارات نفسها بشكل قوي على خريطة مجال الابتكار وتعزيز زخم سوق الأصول الافتراضية وخاصة بمبادرات قيادية تبنتها كل من دبي وأبوظبي تفتح مجالات جديدة أمام المستثمرين ورؤوس الأموال الوطنية والأجنبية للاستفادة من الاقتصاد الافتراضي.

وتتصدر تلك المبادرات: استراتيجية دبي للميتافيرس الهادفة إلى جعل الإمارة بشكل خاص والدولة بشكل عام مركزاً عالمياً للاقتصاد الافتراضي والاستثمارات الرقمية بإضافة نحو 15 مليار درهم إلى الاقتصاد المحلي وأكثر من 40 ألف فرصة عمل افتراضية في نهاية سنة 2030 متضمنة بيئة خصبة لربط الاقتصاد الافتراضي بالقطاعات الأساسية للاستثمار مثل القطاع العقاري وتحفيز الطلب على العقارات الرقمية ومنها المكاتب الافتراضية، ومتاجر التجارة الإلكترونية، وأماكن الترفيه الافتراضي.

ويسهم ذلك، وفق الخبراء، في وجود العلامات التجارية الفاخرة والفنادق ومنظمي الفعاليات، إلى جانب أنشطة السياحة الافتراضية وتجارب المستخدمين المسبقة للسياحة الفعلية.