هل انقلبت وزارة "برادة" على الاتفاقات السابقة؟ نقابة تعليمية ثانية تحتج - الخليج الان

انعقد المجلس الوطني للنقابة الوطنية للتعليم، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، في دورة استثنائية، بالمقر المركزي النخيل بالدار البيضاء.

عرض المكتب الوطني تناول بالتحليل السياقين الدولي والإقليمي بتعقيداتهما الكبيرة، كما وقف على المستوى الوطني على الوضع الذي أكد اتسامه بالتراجعات في مجال الحريات والحقوق، واستمرار الحكومة في الإجهاز على المكتسبات الاجتماعية والحقوقية، وعلى رأسها الحق الكوني في ممارسة الإضراب، والتوجه نحو إقرار قانون دمج CNOPS في CNSS، وإفساد ما تبقى من التقاعد مرة أخرى، واستهداف القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين، والخدمات العمومية في الصحة والتعليم، مؤكدًا على موقف النقابة الراسخ بحتمية بناء الدولة الديمقراطية عبر النضال الشعبي والعمالي، دولة ديمقراطية تقطع مع التفاوتات الاجتماعية والمجالية، وتضمن العدالة الاجتماعية والتوزيع العادل للثروة، وبالحاجة الوطنية لخلق انفراج سياسي عبر إطلاق سراح كل معتقلي الحراكات الاجتماعية ومعتقلي الرأي والمدونين، ووقف كل المتابعات القضائية في حق الأساتذة.

وعلى المستوى التعليمي، وقف عرض المكتب الوطني على انقلاب الحكومة ووزارة التربية الوطنية على اتفاقي 10 و26 دجنبر 2023، وعلى مقتضيات النظام الأساسي الجديد، عبر إقفال باب الحوار القطاعي بدون مبرر ولا سبب، والتسويف والمماطلة في إخراج العديد من القرارات المهمة، وعدم الوفاء بالالتزامات، والتنكر للمطالب العادلة والمشروعة لكل فئات الشغيلة التعليمية، والتوجه نحو الزج بالقطاع في المجهول، في ظرفية حساسة تقتضي التعاطي معها بحكمة وتبصر ومسؤولية وطنية، تضع المصلحة الفضلى لبنات وأبناء المغاربة فوق كل اعتبار.

المجلس حيا الشغيلة التعليمية، وعبرها كل الطبقة العاملة، بنجاح الإضراب العام الإنذاري ليوم 5 فبراير 2025، والذي شكل - حسبه - نقطة نظام سياسية لها دلالات بليغة، توجه رسائل واضحة لكل الجهات التي يهمها الأمر، مثمنًا عاليًا كل مواقف وقرارات الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، ومجددًا التأكيد على حاجة المدرسة العمومية لإصلاح حقيقي يتجاوز منطق التجريب والانتقائية في الاختيارات التربوية والبيداغوجية، ومعبرًا عن رفضه لمنهجية الاستفراد باختيار المناهج والبرامج، ومؤكدًا على التزام النقابة بتنظيم يوم دراسي حول مدارس الريادة.

كما اعتبر المجلس أن إغلاق باب الحوار القطاعي، ومحاولة الالتفاف على ما تم الاتفاق عليه مع الحكومة ووزارة التربية الوطنية، جاء كرد فعل على النجاح الكبير للإضراب العام الإنذاري ليوم 5 فبراير 2025، والانخراط الواسع للشغيلة التعليمية فيه، مع استنكاره إغلاق وزارة التربية الوطنية باب الحوار القطاعي بشكل مفاجئ، والتنصل من الالتزامات الواردة في اتفاقي 10 و26 دجنبر 2023، وفي مرسوم النظام الأساسي الجديد، والتنكر للمطالب العادلة والمشروعة لكل فئات الشغيلة التعليمية، مما ينم - حسب البيان دائمًا - عن قصور في الرؤية وضبابية في فهم طبيعة القطاع وما يعتمل داخل الساحة التعليمية.

وفي هذا السياق، قرر المجلس تسطير برنامج نضالي تصعيدي مفتوح على كل الأشكال، مع تفويضه المكتب الوطني صلاحية تدبير المرحلة بما تتطلبه من عمل نضالي وحدوي، على أرضية وحدة مطالب نساء ورجال التعليم، وفق ما يؤكد بيان المجلس الوطني للنقابة الوطنية للتعليم، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل.