دمشق-الخليج الان

بحث وزير الزراعة والإصلاح الزراعي في حكومة تسيير الأعمال الدكتور ‏محمد طه الأحمد مع كوادر الهيئة العامة للموارد المائية واستصلاح الأراضي ‏صلاحيات الهيئة بناءً على المشاكل التي تعترض القطاع الزراعي، وما يتعلق ‏بالموارد المائية والخطة البديلة التي توجد لدى الموارد المائية للتغلب على ‏مشكلة انحباس المطر. ‏

وتطرق الوزير الأحمد خلال الاجتماع الذي عقد اليوم في مبنى الوزارة إلى ‏بعض مشاكل القطاع، منها الحالة الفنية لمشاريع الري الحكومية سواء في فترة ‏الثورة وبعد الزلزال، إضافةً إلى مشكلة المزارعين بخصوص استيفاء رسوم ‏الري، مشيراً إلى ضرورة أن يتناسب التشريع المائي مع الأحواض المائية، ‏ومعدلات الهطولات المطرية وفق كل محافظة.‏

وبيّن الوزير الأحمد أن من أبرز المشاكل التي تواجه القطاع الزراعي أيضاً ‏تحديد المقنن المائي، وعلى عاتق من يتم دراسة هذا المقنن لكل محصول ‏ومنطقة، وتوزع مشاريع الري والتعليمات التنفيذية الخاصة بالقانون المائي، ‏موضحاً أنه لدى الوزارة مشاريع ضخمة كسد الفرات وتشرين وستكون لها ‏عناية خاصة، كما تجب إعادة النظر بالجدوى لبعض المشاريع سواء إطلاقها أو الاستمرار فيها أو العزوف عنها حسب الحاجة.‏

بدوره استعرض مدير الهيئة العامة للموارد المائية واستصلاح الأراضي ‏المهندس أحمد الكوان مهام الهيئة التي تشمل إدارة وتنمية وحماية الموارد ‏المائية، والإشراف على استثمار ومراقبة الموارد والمنشآت المائية، ووضع ‏الخطط الإستراتيجية لتنفيذ السياسة المائية المعتمدة بما يحقق التنمية الشاملة ‏والمستدامة للموارد المائية، وتشغيل وصيانة وتطوير المشاريع والمنشآت ‏المائية، إضافةً إلى إعداد وتأهيل الكوادر الفنية في مختلف الاختصاصات ‏والمجالات داخل سوريا وخارجها.‏

لمتابعة أخبار الخليج الان على تلغرام https://t.me/AlkhaleejAlaan‏