زف وزير الداخلية "عبد الوافي لفتيت"، أمس الثلاثاء، خبرا سارا لعموم المواطنين، من شأنه أن يشكل قطيعة مع كل التجارب السابقة التي كانت محط احتجاجاتهم بسبب معاناتهم الكبيرة مع أزمة النقل، حيث أعلن بالمناسبة عن وضع برنامج جديد للنقل الحضري بواسطة الحافلات خلال الفترة الممتدة بين سنتي 2025 و 2029.

وارتباطا بما جرى ذكره، أشار وزير الداخلية خلال جواب له ضمن جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، إلى أن الكلفة الإجمالية للاستثمارات المخصصة لهذا البرنامج، تبلغ 11 مليار درهم، تهم 37 سلطة مفوضة وتهم كافة مكونات التدبير المفوض من أجل اقتناء 3746 حافلة.

في ذات السياق، شدد على أن هذا البرنامج يروم الفصل بين الاستثمار والتسيير، مشيرا إلى أن الدولة ستتكفل بشراء حافلات بمواصفات عالية والتكفل بها، على أن توكل مهمة التسيير للشركات، والتكفل الشامل بكل مكونات الاستثمار مع اعتماد أساليب حديثة وعصرية لتتبع العقود، من قبيل المنصات الرقمية، قبل أن يؤكد أن الغاية من هذه المبادرة، توفير خدمات مستدامة وعالية الجودة ترقى إلى تطلعات المواطنين.

وكخطوة أولية، أعلن "لفتيت" عن إصدار طلبات العروض الخاصة بهذا البرنامج في مدن مغربية، وهي فاس ومراكش وطنجة وتطوان وأكادير وبنسليمان، تروم اقتناء 1317 حافلة، ستشرع في نقل المواطنين قبل نهاية السنة الجارية، قبل أن يحدد تاريخ الـ 15 من شهر مارس المقبل، موعدا لعملية فتح الأظرفة الخاصة بهذا المشروع الجديد.

في سياق متصل، أشار وزير الداخلية أن طلبات العروض المتبقية، سيتم برمجتها لاحقا وبشكل متسلسل، في أفق تشغيل مجموع هذه الحافلات قبل متم سنة 2026، قبل أن يؤكد أن هذا البرنامج سيشكل تحولا محوريا في مجال النقل داخل المدن.