منذ توقيع إتفاق وقف إطلاق النار ولبنان وسقوط النظام السوري السابق، أظهرت السعودية رغبة في إستغلال التطورات الجديدة للعودة إلى البلدين، بعد أن كانت قد قررت الإبتعاد عنهما، في السنوات الماضية، إلا أنه في المقابل تظهر بعض المؤشرات أن الرياض، رغم ذلك، لا تزال تتعامل بحذر شديد مع التطورات.

في الأسابيع الماضية، برزت بعض التسريبات التي توحي بأن المملكة ترى وجود حالة من الفراغ في البلدين، تحديداً في التعامل مع ما يسمى تراجع الحضور الإيراني، لكن الكثير من علامات الإستفهام تُرسم حول حقيقة هذه الحالة، الأمر الذي يتطلب، في حال كان هناك رغبة حقيقية من قبلها، أن تتخلى عن عامل الحذر.

في هذا السياق، تذهب مصادر سياسية متابعة، عبر "الخليج الان"، إلى الحديث عن نصف مبادرة من قبل السعودية، سواء كان ذلك في سوريا أو لبنان، وبالتالي هي تنتظر كيفية التعامل مع ما قامت به، للبناء عليه في المستقبل، إنطلاقاً من النهج المتبع في عدم الذهاب إلى أي خطوة مجانية، خصوصاً أنها تدرك الحاجة إليها في الساحتين، بسبب الظروف القائمة فيهما، لا سيما على المستويين المالي والإقتصادي.

إنطلاقاً من ذلك، ترى هذه المصادر ضرورة مراقبة التطورات في البلدين، في المرحلة المقبلة، لفهم الخطوات التي من الممكن أن تبادر إليها الرياض، على قاعدة أن الأمور لم تتضح بشكل كامل، وبالتالي لا يمكن الحديث عن مرحلة جديدة، على المستوى السياسي، في الوقت الراهن، خصوصاً أن معالم المشهد، الذي سيكون طاغياً في المنطقة بشكل عام، لم تتضح بعد، بسبب الحاجة إلى فهم حقيقة مشروع الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

في الساحة السورية، برزت معالم تكريس سلطة أحمد الشرع، المدعوم من الجانبين التركي والقطري، لا سيما بعد أن أعلن رئيساً للبلاد لمرحلة إنتقالية، على وقع صراع خفي بين مجموعة واسعة من اللاعبين الدوليين والإقليميين، أما في لبنان، رغم معالم الإختلال بعد إنتخاب رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون وتسمية رئيس الحكومة المكلف نواف سلام، لا يمكن الحديث عن توازنات جديدة، قبل الإنتخابات النيابية في العام 2026.

بناء على ما تقدم، تشير أوساط سياسية، عبر "الخليج الان"، إلى أن من غير المنطقي الحديث عن حالة من الفراغ في الساحتين، تستطيع السعودية الدخول عبرها إليهما بكل سهولة، بل من الممكن الإشارة إلى فرصة لديها من أجل حجز مكان لها فيهما، في ظل المؤشرات التي توحي بأن هناك قبولاً بذلك.

في هذا الإطار، تلفت الأوساط نفسها إلى أن السلطة الجديدة في سوريا، رغم معالم السيطرة التركية عليها، تظهر رغبة، على الأقل في الشكل، بالحصول على البركة السعودية، الأمر الذي لا ينفصل عن رغبة من جانب أنقرة بعدم الدخول في صدام أو تنافس مع الرياض، لكن هذا لا يلغي معادلة أن تركيا لن تتخلى عن نفوذها لصالح السعودية، أما في لبنان فيمكن الإشارة فقط إلى الصراع القائم حول تشكيل الحكومة، من أجل التأكيد على لعبة التوازنات القائمة.

في المحصلة، توضح هذه الأوساط أنه في الساحتين تظهر الرياض رغبة في عدم الإعتماد على فريق محلي محدد، على قاعدة أنها باتت تفضل التعامل من دولة إلى دولة، لكنها تشير إلى أنه في المقابل لا يمكن الحديث، في سوريا أو لبنان، إلا عن ساحتين لتقاسم النفوذ، الأمر الذي قد يدفعها إلى مراجعة السلوك الحالي.