التشهير وتشويه السمعة! - الخليج الان

​أعلِن أوّلًا أن هذه المقالة لا ترتبط بقضية معيّنة، ولا بشخص معيّن، ولا بمؤسّسة معيّنة، ولا ببلد معيّن. فالدول العربية ما زالت تدّعي أنها ديموقراطية ناشئة؛ ولذلك، تخشى من خطرات النسيم أن تجرح خدّيها، ومن لمسات الحرير أن تُدمي بَنانَها.

​وبناءً على هذا الخوف، وضعت قوانين تحميها، وتحمي مؤسّساتها، وقادتها، ورموزها، وكل ما يمتّ لها بصِلة، وكن ذلك طبعًا على حساب المواطن الفرد . والمواطن الفرد هو: إعلامي، صحفي، ناشط، معارض، كاتب مؤثر، مفكر، صاحب رأي….إلخ.

​ونظرًا لتزايد الدعاوى، ومرونة القوانين "القمعيّة"، فإن بداية خلل، وكسر توازنات اجتماعية، وعائلية، ووظيفية، وأخلاقية بدت بالانتشار الواسع بين الأفراد، وبين الفرد والمؤسّسات، وبين الفرد والقيم بأنواعها: أخلاقية، ثقافية، دينية، فكرية، وحتى عبثية!!!

​

صار بإمكان أيّ شخص أن "يجرجر" أيّ زميل له، أو بائعٍ اشترى منه، أو كاتبٍ نشر فكرة لم تعجبه؛ ليصبح زبونًا للمحامين، والمحاكم!

​

نعم، حصّنت الحكومات أشخاصها، وتركت الأفراد نهبًا للمساءلات! وصار بمقدور أي مسؤول أن يسائل أيّ ناقد، أو معارض، بدلًا من العكس! فالشخصيات المسؤولة البارزة، تحاكم الشخصيات المغمورة، بدلًا من العكس!!

(01)

الشخصية العامة

​ ليس في الفقه القانوني، والقوانين العربية تعريفات للشخصية العامة، بخلاف فقه محاكم حقوق الإنسان التي وضعت عددًا من المواصفات التي تنطبق على مَن يمكن تسميته بالشخصية العامة، كتطبيق قاعدة: من يحكم يُسأل!!، بمعنى: الشخصية العامة هي من يعمل برسم السياسات العامة للدولة، وإنفاق المال، واتخاذ قرارات تتعلق بأوضاع الآخرين، ومصائرهم. وهذا سبب كافٍ لمحاسبة أيّ موظف عام "خادم" من قبل الشعب وهيئاته، ونقده علنًا.

​وهذا يعني أن الشخصية العامة يمكن أن تكون رسمية، أو فكرية، أو حزبية، أو عاملة في مجال العمل الرسمي، وغير الرسمي، والتطوعي، وغيره. فالشخص العام، هو كل من يتعامل بالشأن العام. وقد قيل: يتبرع الشخص العام بثلثي عِرضه، وكرامته مجانًا!! بمعنى أنه عُرضة للنقد، والتجريح المقبول، وغير المقبول!! وعليه أن يقبل ذلك!

(02)

نماذج وأحكام

​في أرشيف المحاكم الدولية، يمكننا رؤية قضايا ضاق المسؤولون ذرعًا بالنقد، فصدرت أحكام كلها لصالح المتّهَمين، ونصّت أحكام يمكن اختصارها بما يأتي:

* لقد عرض المسؤولون أنفسهم طوعًا للرقابة العامة منذ لحظة قبولهم بالوظيفة العامة؛ لأن قراراتهم صارت تحت مرأى الرأي العام، ومَسمعه.

* ينبغي للشخصية العامة تحمّل النقاشات، والأفكار، والآراء التي تصدر حول أنشطتها، ونطاق مهامّها.

* أوردت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان نصّا يقول: ينبغي للشخصيات العامة أن لا تتمتع بحقوق الأفراد العاديّين نفسها. فالأفراد يجب أن يبقوا أكثر حصانةً!

* وكل مسؤول حاليّ، أو سابق، عليه أن يقبل النقد.

* ويرى فقهاء مصريون أن المواطن العادي، والإعلامي يجب أن يتمتع بحرية واسعة في نقد المسؤولين.

* وهناك إشكالية التمييز بين نقد بنّاء، وما يمكن أن يسمّى (تجريحًا).

* ورد في حكم المحكمة الدستورية العليا بمصر طعن 42 لسنة 2016: الحق في النقد هو إسهام مباشر في صون الرقابة المتبادَلة بين السلطات. وللمحكمة سُلطة تقدير التمييز بين النقد، والشتم، والسب!!

(03)

فقه العروبة!

​لا يوجد تعريف للشخصية العامة، ولا يوجد نصّ صريح في مصر، والمغرب، والأردن يبيح انتقاد الشخصيات العامة. ويميز القانون العراقي بوضوح بين النقد، والتشهير. فمتى يتطور الفقه العربي بما يحمي المواطن؟!

(04)

ديموقراطيّتنا ناشئة

​كأي ديموقراطيّة يحكمها قانون الجرائم الإليكترونية تحت شعار: ديموقراطيّتنا ناشئة، وبذلك سوف نبقى تحت أحكام قوانين حادّة تسمح لــ "مين ما كان" من المواطنين، وغيرهم أن يسحب بعضُهم بعضًا للمحاكم!!!

​إذا كانت ديموقراطيّتنا ناشئة، فمتى تنضُج؟ أو هل يُسمح لها بالنُّضج؟!!

فهمت عليّ جنابك؟!