لم يمر سوى 11 يوماً على توليه منصب الرئيس الأمريكي، ومع ذلك لم يتوقف دونالد ترامب عن إصدار القرارات التي وصفت بأنها انتقامية، ليس فقط في الداخل الأمريكي وإنما قرارات عالمية، حيث أعلن أن بلاده ستفرض رسوماً جمركية على الاتحاد الأوروبي، ودخلت الرسوم التي فرضها على كندا والصين والمكسيك حيز التنفيذ، أمس، ما يفتح جبهة جديدة في سلسلة الحروب التجارية. وقال ترامب إن بلاده ستفرض رسوماً جمركية على الاتحاد الأوروبي، مشيراً إلى أن بروكسل تعامل الولايات المتحدة بشكل سيئ.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي مساء أول من امس قال فيه إن «بعض الدول تتعامل مع بلاده بشكل سيئ في العلاقات التجارية، مما يجعلها تخسر المال». وقال «حتماً سأفرض رسوماً على الاتحاد الأوروبي، فأوروبا تعاملت معنا بشكل سيئ». وتابع «إنهم لا يأخذون سياراتنا ولا يأخذون منتجاتنا الزراعية بشكل أساسي، إنهم لا يأخذون أي شيء تقريباً». وأشار ترامب إلى العجز التجاري الكبير بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، وتعهد بالقيام بعمل «قوي» ضد التكتل، إلا أنه لم يقدم مزيداً من التفاصيل.

وخلال حملته الانتخابية، ذكر ترامب خططاً لفرض رسوم جديدة تتراوح بين 10 و20 % على الواردات من الاتحاد الأوروبي، قائلاً إنها ستعزز الصناعات المحلية وتعالج العجز التجاري.

وأبلغت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض كارولين ليفيت الصحفيين أن السلع المصدرة من كندا والمكسيك إلى الولايات المتحدة ستخضع من 1 فبراير الجاري لرسوم جمركية بنسبة 25 %، بينما تواجه المنتجات من الصين رسوماً بنسبة 10 %.

ولم تقدم الإدارة الأمريكية تفاصيل دقيقة عن الرسوم الجمركية، والتي قال ترامب مراراً وتكراراً إنها ستبدأ في الأول من فبراير. وفي وقت لاحق، اقترح ترامب في المكتب البيضاوي أن النفط من كندا، التي تصدر ملايين البراميل من الخام يومياً إلى الولايات المتحدة، سيواجه «على الأرجح» تعريفة أقل بنسبة 10 % وأنه يتوقع أن تفرض إدارته رسوماً متعلقة بالنفط والغاز حوالي 18 فبراير. وبينما أصر الرئيس على أنه لا يمكن لكندا والمكسيك والصين فعل أي شيء الآن لمنع التعريفات الجمركية، قيل إن المسؤولين يعملون على إيجاد مخرج. ووفقاً لصحيفة «وول ستريت جورنال»، هناك العديد من المواقف قيد الدراسة في محاولة للتوصل إلى اتفاق في اللحظة الأخيرة.

ورفضت ليفيت التقارير التي تفيد بأن الولايات المتحدة ستؤجل تنفيذ التعريفات لمدة شهر باعتبارها «كاذبة»،في حين تعهدت كندا برد «قوي ولكنْ معقول». كما وضعت المكسيك خططاً، لكنها رفضت تقديم تفاصيل. وقالت الصين إنها ستدافع بـ«حزم» عن مصالحها.

وتبدو الرسوم الجديدة منفصلة عن تلك التي أعلن ترامب فرضها سابقاً، وتشمل رسوماً بنسبة 25 % على كندا والمكسيك، و10 % على الصين،، إذ يبحث مستشارو ترامب في إمكانية منح إعفاءات للواردات النفطية والسيارات التي تتوافق مع اتفاق USMCA، النسخة المحدثة من اتفاق «نافتا» التي تفاوض عليها ووقعها خلال ولايته الأولى.

مؤشر مبكر

وفي الوقت الحالي، يترقب قادة المكسيك وكندا والصين، إلى جانب رؤساء الشركات الأمريكية، ما إذا كان ترامب سيقدم استثناءات للصناعات الكبرى التي كثفت ضغوطها عليه في الأيام الماضية. وينظر إلى القرار بشأن الاستثناءات في الجولة الأولى من الرسوم، على أنه مؤشر مبكر لمستوى المخاطر الاقتصادية التي قد يتحملها ترامب في إشعال حروب تجارية جديدة ودفع الدول الأخرى للامتثال لمطالبه السياسية.

وخلال الأسابيع الماضية، ضغطت قطاعات صناعية أمريكية كبرى، مثل النفط والسيارات، للحصول على إعفاءات من الرسوم، محذرة من ارتفاع الأسعار واضطرابات في سلاسل التوريد عبر القارة، وفي المقابل، أعدت كندا والمكسيك قائمة بإجراءات انتقامية لفرض رسوم مماثلة على المنتجات الأمريكية.

وأصرت إدارة ترامب على أن هذه الرسوم لن تؤدي إلى زيادة التضخم، مؤكدة أن انخفاض معدلات التضخم خلال ولايته الأولى يعني أن الرسوم الجديدة لن تؤثر بشكل كبير على مستوى الأسعار.

يرى خبراء أن ترامب أمام معادلة صعبة، بفرض الرسوم الجمركية، وضبط التضخم في السوق الأمريكية، وهو ما يتطلب حساباً دقيقاً للربح والخسارة. وهي حسابات قد لا ينتج عنها ما هو أبيض أو أسود فقط، إذ قد تكون النتيجة رمادية.

وتظهر بيانات وزارة التجارة الصادرة الجمعة، أن أسعار المستهلك ارتفعت بنسبة 2.6 % في ديسمبر الماضي، بزيادة عن 2.4 % في نوفمبر، ما يعني أنها بعيدة عن المستويات المستهدفة من الاحتياطي الفيدرالي عند 2 %.