استعراض المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، جهود الدولة المصرية في تطوير قطاع التعدين، مؤكدا التركيز على محاور استراتيجية تهدف إلى رفع مساهمة الثروة المعدنية في الناتج المحلي الإجمالي من 1% إلى نحو 6%، وتحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية ذات أداء أعلى، بالإضافة للتعاون والعمل التكاملي بين الدول الأفريقية لتعظيم القيمة المضافة للثروات المعدنية بما يعود بالنفع على شعوب القارة. 

وخلال مشاركته كمتحدث رئيسي في الجلسة الوزارية المنعقدة تحت عنوان تشكيل جبهة تعدين أفريقية موحدة: التعاون من أجل التنمية المستدامة، ضمن فعاليات مؤتمر إندابا للتعدين المُنعقد في جنوب أفريقيا، شدد بدوي على أهمية تعزيز ثقافة السلامة والصحة المهنية والاستدامة البيئية وترشيد الطاقة في مختلف مراحل سلسلة القيمة.

فرص واعدة للاستثمار في قطاع التعدين المصري

وتطرق بدوي إلى الفرص الواعدة والإمكانات الهائلة لقطاع التعدين في مصر، والتي يدعمها برنامج الحكومة المصرية الجديدة الذي يهدف إلى جذب المزيد من الاستثمارات، وتعزيز جاذبية قطاع التعدين في إطار رؤية مصر 2030، بهدف وضع مصر على خريطة الاستثمار التعديني العالمية.

وأوضح أن الوزارة تهتم ببناء شراكات مستدامة مع مختلف الشركاء المعنيين بصناعة التعدين، لافتاً إلى الإعلان مؤخراً عن الانتهاء من نموذج اتفاقية استغلال المعادن المعدلة حديثًا، والتي تعكس الجهود الخاصة بتحسين مناخ الاستثمار، وتؤسس لإطار قوي لتحقيق المنفعة المتبادلة لجميع الأطراف، بما يتماشى مع استراتيجية تحديث قطاع التعدين الشامل في مصر.

استراتيجية لتحقيق قيمة مضافة في الصناعات التعدينية

وأضاف أن الوزارة تعمل على وضع استراتيجية للقيمة المضافة والصناعات التعدينية، بجانب استراتيجية لمعالجة الآثار البيئية والاجتماعية لقطاع التعدين، فيما استعرض المحاور الخاصة بتعظيم الاستفادة من المعادن الحرجة في دعم جهود التحول الطاقي، مشيرًا إلى الارتفاع الملحوظ في الطلب العالمي على تقنيات الطاقة النظيفة والتحديات البيئية والاجتماعية المصاحبة لإنتاج هذه المعادن.

وتناول الوزير مبادرات تشجيع استخدام مصادر الطاقة المتجددة في الأنشطة التعدينية، وتحسين كفاءة العمليات باستخدام أحدث التقنيات الرقمية والمعدات المتطورة لتقليل الانبعاثات، كما أشار إلى قرب إطلاق «بوابة التعدين المصرية»، المستوحاة من بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج (EUG)، بهدف توفير بيانات جيولوجية مفصلة ومعلومات شاملة للمستثمرين، وتعزيز الشفافية والتواصل مع الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية.