في خطوة تهدف إلى تعزيز الإنتاج الصناعي، أعلنت وزارة البترول المصرية عن زيادة حجم توريدات الغاز الطبيعي للمصانع بنسبة 10% للنصف الأول من عام 2025، ليصل إلى 1.6 مليار قدم مكعبة يوميًا. 

زيادة حجم توريدات الغاز الطبيعي للمصانع بنسبة 10%

وهذه الزيادة تأتي في وقت يتزايد فيه استهلاك المصانع للغاز، حيث سجلت المصانع في مصر ارتفاعًا ملحوظًا في استهلاك الغاز ليصل إلى 25% من إجمالي الاستهلاك الوطني، مع بدء تشغيل عدد من المشاريع الصناعية القومية وتوسيع برامج الإنتاج للمصانع القائمة.

شهدت الأرقام قفزة كبيرة، حيث زاد استهلاك المصانع بنحو 150 مليون قدم مكعبة يوميًا مقارنة بما كان عليه في النصف الثاني من عام 2024. 

تشغيل عدد من المشاريع الصناعية القومية وتوسيع برامج الإنتاج للمصانع القائمة

ويشمل هذا الارتفاع في الاستهلاك العديد من القطاعات الصناعية، لكن حصة مصانع الأسمدة والبتروكيماويات استحوذت على حوالي 35% إلى 40% من إجمالي الغاز الموجه إلى القطاع الصناعي.

تحفيز الإنتاج وتحقيق الأهداف الاقتصادية

هذه الخطوة تعكس التوسع المستمر في قطاع الصناعة بمصر، وتساعد في تلبية احتياجات المصانع من الطاقة، التي تعتبر ضرورية لتحفيز الإنتاج وتحقيق الأهداف الاقتصادية للبلاد. 

كما تسهم في دعم المصانع التي تلعب دورًا حيويًا في الاقتصاد المصري، لا سيما في ظل المشاريع القومية التي تستهدف رفع قدرة الإنتاج الصناعي.

في الختام، يمثل تعزيز توريدات الغاز الطبيعي للمصانع في مصر خطوة هامة نحو دعم القطاع الصناعي وتحقيق أهداف النمو الاقتصادي المستدام. 

تأتي هذه الخطوة في وقت حاسم يتطلب فيه الاقتصاد المصري تعزيز قدرته التنافسية في السوقين المحلي والعالمي، ويعكس اهتمام الحكومة بتوفير بيئة محفزة للاستثمار الصناعي. 

من المتوقع أن يسهم توفير إمدادات مستقرة من الغاز الطبيعي في رفع الكفاءة الإنتاجية للمصانع، ما يعزز من قدرتها على تلبية احتياجات السوق المحلي والتصدير إلى الأسواق العالمية. 

بالإضافة إلى ذلك، تسهم هذه المبادرة في تقليل تكاليف الإنتاج وتوفير فرص عمل جديدة، مما يعكس التزام الحكومة المصرية بالاستدامة الاقتصادية والرفاهية الاجتماعية. 

كما أن تعزيز استخدام الطاقة النظيفة والموارد المحلية يعد ركيزة أساسية نحو تحقيق التنمية المستدامة في البلاد، وهو ما يفتح آفاقًا جديدة للابتكار والتحول الصناعي. 

على المدى الطويل، يمكن لهذه المبادرة أن تُسهم بشكل كبير في تحسين الوضع الاقتصادي المصري وتطوير البنية التحتية للقطاع الصناعي، مما يجعل مصر في مقدمة الدول التي تسعى إلى تحقيق استدامة اقتصادية وطاقة نظيفة.