اعتبر عضو تكتّل "الجمهوريّة القويّة" النّائب ​جورج عقيص​، أنّ "السّلاح المتفلّت منذ العام 1990، خلافًا لأحكام ​اتفاق الطائف​ الّذي نصّ على سحب أي سلاح خارج إطار الشّرعيّة، والقضاء المترّهل المشوب بالتّسييس بجزء منه وبرهاب السّلطة بجزء آخر، واستمرار أزمة ​النازحين السوريين​ دون معالجة جدّيّة، أسباب ثلاثة أدّت إلى خلق مناخ ملائم لنموّ الجريمة على أنواعها"، مشيرًا إلى أنّ "ما نشهده في الأيّام والاسابيع الأخيرة، خير دليل على ذلك".

ولفت في تصريح، إلى أنّ "بسطحيّة قانونيّة مطلقة، يُطالب البعض بإعادة تطبيق عقوبة الإعدام، لكن ذلك لا يشكّل حتمًا الحل المناسب"، مؤكّدًا أنّ "المسألة ليست في تشديد العقوبة، بل باقتلاع أسباب زيادة الجريمة، وذلك من خلال: سحب كلّ السّلاح غير الشّرعي سواء من أحزاب (كحزب الله) أو جماعات أو أفراد، إقرار قانون استقلاليّة القضاء، وإعادة النّازحين السّوريّين إلى بلادهم فورًا؛ وإلّا سنتحوّل إلى جمهورية المسدّس والرّوح الرّخيصة".