طالب مستهلكون بـ«سعر عادل» للحوم، وإدراجها ضمن قائمة السلع الاستهلاكية الأساسية مثبتة الأسعار، التي لا يتم السماح بزيادة أسعارها إلا بموافقة رسمية مسبقة من وزارة الاقتصاد.

وقالوا لـ«الإمارات اليوم» إنهم لاحظوا ارتفاعات سعرية بنِسَب مختلفة في أصناف عدة من اللحوم خلال فترات قصيرة، فضلاً عن تفاوت في أسعارها بين منافذ البيع المختلفة، على الرغم من أنها تكون من بلد المنشأ والنوعية نفسهما.

من جهته، أفاد مصدر اقتصادي مسؤول لـ«الإمارات اليوم» بأن هناك صعوبة في إدراج اللحوم ضمن السلع المثبتة أسعارها، وغير المسموح بزيادتها إلا بموافقة رسمية، لأن معظمها مستورد، لافتاً إلى أن أسعار اللحوم المستوردة تتأثر بالعديد من العوامل الخارجية التي لا يمكن التحكم بها، مثل: حدوث أوبئة، وارتفاع أسعار الشحن وتقلباته، فضلاً عن مدى توافر الأعلاف والمياه في بلد المنشأ، وغيرها من العوامل، بشكل لا يمكن معه تثبيت أسعار اللحوم لفترات طويلة.

تغيرات سعرية

وتفصيلاً، قالت المستهلكة هدى إبراهيم، إن أسعار العديد من أصناف اللحوم تتغير خلال فترات قصيرة في منافذ بيع كبرى، سواء كان صعوداً أو هبوطاً، مشيرة إلى أن مبررات التغييرات السعرية غير واضحة بالنسبة للمستهلكين.

وطالبت بإدراج اللحوم ضمن السلع الاستهلاكية الأساسية التي لا يتم السماح بزيادة أسعارها إلا بموافقة مسبقة، حتى يكون هناك سعر عادل، على حد وصفها، يتم الالتزام به ويعرفه المستهلكون دون أن يفاجؤوا بأسعار مختلفة كل فترة.

أما المستهلك أحمد توفيق فأكد أن أسعار بعض أصناف اللحوم تشهد ارتفاعاً مستمراً في بعض منافذ البيع الكبرى والمتوسطة من دون مبررات واضحة.

وأوضح أن سعر أحد أنواع اللحوم النيوزيلندية على سبيل المثال، ارتفع من 65 درهماً إلى 78 درهماً للكيلوغرام الواحد، بزيادة نسبتها 20% خلال أيام قليلة فقط، فيما ارتفع سعر الكيلوغرام لأحد أنواع اللحوم الأسترالية من 50 درهماً إلى 66 درهماً، بزيادة قدرها 32%، وطالب أيضاً بإدراج اللحوم ضمن السلع الاستهلاكية الأساسية التي لا يتم السماح بزيادة أسعارها إلا بموافقة رسمية مسبقة، لتقليل الارتفاعات العشوائية التي قال إنها مستمرة.

تفاوت في الأسعار

وقال المستهلك فاروق علي إنه لاحظ تفاوتاً كبيراً في أسعار اللحوم بين منفذ بيع وآخر، على الرغم من أن اللحوم من المنشأ نفسه، ومن النوع ذاته الذي اعتاد شراءه.

وأضاف أنه اشترى أحد أصناف اللحم المفروم بنحو 32 درهماً للكيلوغرام من أحد المنافذ، لكنه بعد يومين وجد الصنف نفسه ومن المنشأ نفسه بسعر 41 درهماً في منفذ بيع آخر، موضحاً أن فارق السعر يصل إلى تسعة دراهم، بارتفاع يتجاوز 28%.

وأكد أيضاً أنه اشترى صنفاً من اللحوم البرازيلية بسعر 35 درهماً من أحد المنافذ، ليفاجأ بأن الصنف ذاته موجود في منفذ آخر بسعر 42 درهماً بزيادة 20%، مطالباً بإدراج اللحوم ضمن السلع الاستهلاكية الأساسية التي لا يتم السماح بزيادة أسعارها إلا بموافقة مسبقة، حتى لا يقع المستهلكون «ضحية للاستغلال» في سلعة أساسية مهمة مثل اللحوم.

عوامل خارجية

من جهته، قال مصدر اقتصادي مسؤول لـ«الإمارات اليوم»، إن هناك صعوبة في إدراج اللحوم ضمن السلع المثبتة أسعارها، والتي لا يتم رفع أسعارها إلا بموافقة رسمية مسبقة، خصوصاً أنه يتم الاعتماد على اللحوم المستوردة بنسبة كبيرة لتلبية الطلب المحلي المرتفع، مشيراً إلى أن الأنواع المستوردة كثيرة للغاية، ومن عدد كبير من الدول، لتلبية الاحتياجات والأذواق المختلفة للمستهلكين.

وأوضح أن أسعار اللحوم المستوردة تتأثر بالعديد من العوامل الخارجية التي لا يمكن التحكم بها، مثل حدوث أوبئة، وارتفاع أسعار الشحن وتقلباته، فضلاً عن مدى توافر الأعلاف والمياه في بلد المنشأ، وغيرها من عوامل، بشكل لا يمكن معه تثبيت أسعارها لفترات طويلة.

موقف سليم

بدوره، قال خبير شؤون التجزئة رئيس شركة «البحر للاستشارات»، إبراهيم البحر، إن عدم إدراج اللحوم ضمن قائمة السلع المثبتة التي لا ترتفع أسعارها إلا بموافقة رسمية، موقف سليم تماماً، نظراً لأنه يتم الاعتماد على اللحوم المستوردة بنسبة تصل إلى 90% تقريباً، لتلبية الطلب المحلي، وبالتالي لا يمكن التحكم في أسعارها محلياً.

وبيّن البحر أن الأمر يختلف بالنسبة للدواجن، لأنه على الرغم من استيراد جزء منها، إلا أن الإنتاج المحلي والخليجي من الدواجن، سواء المجمد أو الطازج كبير ومتنوع، كما أن مزارع الدواجن في الدولة متميزة ويمكنها زيادة الإنتاج.

سياسات جديدة

وكانت وزارة الاقتصاد، أعلنت أخيراً تطبيق سياسات جديدة لتسعير السلع الاستهلاكية الأساسية، اعتباراً من يناير الماضي، شملت تسع سلع أساسية، هي: زيت الطهي والبيض والألبان والأرز والسكر والدواجن والبقوليات والخبز والقمح، كما تشمل بعض السلع الفرعية المرتبطة بها، إضافة إلى أسعار المنظفات المنزلية، بحيث لا يمكن زيادة أسعارها إلا بموافقة مسبقة من الوزارة، فيما تخضع بقية السلع والمنتجات في أسواق الدولة لقواعد المنافسة في العرض والطلب وآليات السوق.

وتضمّن القرار أحكاماً تمنع الزيادة إلا بموافقة مسبقة، ومراقبة حركة الأسعار بالتنسيق بين الوزارة ودوائر التنمية الاقتصادية والسلطات المختصة، مع تحديد فترة زمنية لا تقل عن ستة أشهر بين أي زيادة وأخرى.

وأشارت الوزارة سابقاً إلى أن السياسة الجديدة والقرارات الناظمة لها تضمن استقرار السوق وجودة المنتجات، وتهدف إلى تنظيم العرض والطلب على السلع الاستهلاكية الأساسية في إمارات الدولة كافة، وضمان عدم تأثرها بشكل مفاجئ بأي ظروف استثنائية أو متغيرات اقتصادية خارجية، مع تعزيز الرقابة الحكومية في تحديد أسعار هذه السلع، بهدف حماية المستهلك، وتوفيرها بأسعار معقولة وفق نظام المنافسة والحد من الممارسات الاحتكارية.

تنويع الاستيراد  

توقع خبير شؤون التجزئة رئيس شركة «البحر للاستشارات»، إبراهيم البحر، إمكانية أن تشهد الفترة المقبلة ارتفاعاً في أسعار اللحوم، نظراً إلى اكتشاف وباء الحمى القلاعية في ألمانيا، ما يؤثر في واردات اللحوم عالمياً، على الرغم من أن ألمانيا ليست من الموردين الأساسيين للحوم إلى الدولة.

وطالب البحر بتنويع الاستيراد، وتشديد الرقابة التجارية، لمنع حدوث زيادات في أسعار اللحوم نتيجة لاستغلال بعض المنافذ في رفع الأسعار.

. مستهلكون لاحظوا ارتفاعات سعرية بنسب مختلفة في أصناف عدة من اللحوم خلال فترات قصيرة.