منذ تسمية رئيس الحكومة المكلف نواف سلام، ظنت العديد من القوى السياسية، التي لعبت دوراً رئيسياً في هذه التسمية، أنها في طور الإنتقال إلى مرحلة جديدة في البلاد، عنوانها الأساسي الإنتصار على الثنائي الشيعي، أي "حزب الله" و"حركة أمل"، الذي كان يفضل عودة رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، لكن دون أن تملك أي رؤية واضحة حول كيفية التعامل مع هذا التطور، خصوصاً بعد أن بادر الثنائي إلى رفع ورقة الميثاقية بوجه التسمية.

هذا المسار، الذي كان قد بدأ قبل ذلك مع إنتخاب رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، لم تكن بعض الجهات الخارجية الفاعلة بعيدة عنه، لكنها، بحسب المعطيات الراهنة، لم تكشف عن كامل أوراقها إلى من يعتبرون أنفسهم حلفاء لها من الأفرقاء المحليين، ما قاد إلى التوتر الحالي بينهم، خصوصاً بعد أن وجد رئيس الحكومة المكلف نفسه مضطراً إلى التعامل بواقعية مع الحضور السياسي لكل من "حزب الله" و"حركة أمل".

في قراءة لهذا الواقع، تدعو مصادر سياسية متابعة، عبر "الخليج الان"، إلى مراقبة حجم الهوة الحالية بين الجهّات التي سمت سلام، حيث تشير إلى أن فهم حقيقتها يتطلب التوقف عند مجموعة من النقاط الهامة، أولها أن غالبية هؤلاء كانت تظن أنها قادرة على الذهاب إلى تشكيل حكومة، بعيداً عن موقف الثنائي الشيعي، على قاعدة أن هذا الأخير لن يكون قادراً على منع ذلك، خصوصاً إذا ما توفرت الرغبة الدولية في ذلك، إلا أن الوقائع كانت مختلفة نظراً إلى أن الجهات الخارجية الفاعلة لديها مصلحة في عدم الصدام مع الثنائي، في الوقت الحالي، لا سيما مع "حزب الله".

إنطلاقاً من ذلك، ترى هذه المصادر خلفية حرص رئيس الحكومة المكلف، بالإضافة إلى رئيس الجمهورية، على التفاهم مع "حزب الله" و"حركة أمل"، على قاعدة أن الصدام من المرجح أن يقود إلى عرقلة إنطلاقة العهد، وبالتالي بات على القوى التي ساهمت في إيصال سلام الذهاب إلى نهج جديد في التعامل، حيث برز توجهان: الأول يمثل بعض الشخصيات التغييرية التي وجدت أن معركتها باتت مع باقي القوى السياسية، أما الثاني فهو تلك القوى السياسية التي رفعت لواء المطالبة بوحدة المعايير في التأليف.

من وجهة نظر المصادر نفسها، هنا وجد الفريقان أن كل منهما يأكل من صحن الآخر، على إعتبار أن ترجمة رغبات الأول تقتضي إقصاء الثاني أو على الأقل إضعافه، بينما ترجمة رغبات الثاني تعني إسقاط السرديات التي يتبناها الأول، في حين أنه في الحالتين لم يقرأ الفريقان حقيقة المعطيات، التي رافقت إنتخاب عون وتسمية سلام، بواقعية، بل قرر الذهاب بعيداً في رهانات لا يمكن تحقيقها على أرض الواقع.

بناء على ما تقدم، تشير المصادر السياسية المتابعة إلى خطابين برزا في كيفية التعامل مع الواقع الجديد، أحدهما يدافع عن الخطوات التي يقوم بها رئيس الحكومة المكلف، من منطلق أنه نجح في تحقيق بعض إنتصارات على الثنائي الشيعي، منها طريقة إختيار الوزراء، عدم إحتكاره التمثيل الشيعي في الحكومة، غياب الثلث الضامن، عدم تشريع السلاح في البيان الوزاري، وصولاً إلى حد الحديث عن أن الإسم المقترح لوزارة المالية، أي النائب السابق ياسين جابر، هناك عوامل مؤثرة عليه أكثر من رغبات الثنائي.

في المقابل، تلفت المصادر نفسها إلى أن الخطاب الثاني، عماده القوى السياسية التقليدية، الذي يعترض على مبدأ إزدواجية المعايير في تأليف الحكومة، فهو لا يستطيع أن يكرس معادلة تحجيمه، في مقابل التسليم بحضور الثنائي الشيعي، أمام جمهوره، لا سيما أنه يأخذ بعين الإعتبار أن أي ترجمة لتقدم الخطاب الأول، في الإنتخابات النيابية المقبلة، سيكون على حسابه بشكل أساسي، ما يدفعه إلى شن حملة واسعة على رئيس الحكومة المكلف، رافضاً أي حديث عن إنتصارات قد تحققت.

في المحصلة، تعود هذه المصادر إلى التشديد على أن المشكلة الأساس تكمن في عدم قراءة المعطيات الجديدة بواقعية، سواء المحلية أو الإقليمية المحيطة، خصوصاً لناحية توجه الجهات الخارجية المؤثرة في الوقت الراهن، لتشير إلى أن تلك الجهات هي الوحيدة القادرة على ضبط الأمور، في حال توفرت لديها الرغبة في ذلك.