قالت معالي عهود بنت خلفان الرومي وزيرة الدولة للتطوير الحكومي والمستقبل، رئيسة الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، إن منظومة المبادرات التي أقرتها الحكومة الاتحادية، ساهمت في محافظة الجهات الاتحادية على ما نسبة 97% من إجمالي الموظفين ذوي الأداء العالي في عام 2024، وعدم خروجهم إلى جهات أخرى.

وأوضحت خلال ردها على سؤال برلماني، خلال جلسة المجلس الوطني الاتحادي اليوم الأربعاء، بأن الحفاظ على المواهب والموظفين ذوي الأداء العالي، يتم بناء على آليات ترتكز على جذب واستقطاب الخبرات والكفاءات والحفاظ عليها، والتي يتم تنفيذها وفقاً لأفضل الممارسات والتجارب والمقارنات المعيارية في مجال تنمية وتطوير رأس المال البشري وتمكينه، مشيرة بأن الهيئة حرصت على تنفيذ تلك الآليات بحسب دراسات وتطبيقات عمليه لإثرائه وتعظيم الفائدة المرجوة منه.

وبينت معالي عهود بنت خلفان الرومي، أن الحفاظ على الموظفين، يكمن في سعي الهيئة لتعزيز جاذبية وتنافسية بيئة العمل في الحكومة الاتحادية، وجعلها حاضنة مثالية للإبداع وبيئة خصبة للابتكار.

من جهة أخرى قالت معاليها، إن الهيئة ستعمل على تعديل البند 2 من المادة 60 من اللائحة التنفيذية لقانون الموارد البشرية، بحيث يتضمن إلزام الجهات الحكومية بتبني برامج التدريب الرقمي كجزء من خطط التدريب الأساسية.

وأضافت خلال جلسة المجلس الوطني الاتحادي اليوم الأربعاء، بأن النص الحالي أشار إلى أن الأولوية عند وضع خطط التدريب لموظفي الجهات الاتحادية تكون لبرامج التدريب والتطوير والتعليم الرقمي والذاتي بهدف تعزيز مهاراتهم.

وتابعت : استجابة لتوصية المجلس، فإنه ليس لدى الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، ما يمنع من تعديل البند الرقم 2 من المادة رقم 60 بحيث يحمل صفة الإلزامية لبرامج التدريب الرقمي، بما يتوافق مع مصلحة العمل وطبيعة عمل الجهات الاتحادية، وذلك عند اقرب تحديث لأحكام اللائحة التنفيذية لقانون الموارد البشرية.

وأفادت معالها بأن الحكومة الاتحادية أقرت العديد من الآليات لدعم عمل المرأة التي ترعي أطفالاً من أصحاب الهمم وأطفالاً دون سن المدرسة، بما يحقق الأهداف الوطنية، موضحة بأن المنظومة ساهمت في دعم المرأة، فضلاً عن عدم تلقي الهيئة أي طلبات حول وجود تحديات تتعلق بالاستفادة من مرونة العمل عن بعد أو الدوام الجزئي.

وأوضحت خلال ردها على سؤال برلماني حول العمل عن بعد وأنماط العمل كالدوام الجزئي، بأن الحكومة الاتحادية ممثلة في الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية وضعت منظومة مرنة ومتكاملة للسياسات التي تنظم عمل الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية، بما في ذلك السياسات التي تدعم الموظف التي ترعى أطفالاً من أصحاب الهمم وأطفالاً دون سن المدرسة وفق نظم العمل عن بعد، ودليل العمل الجزئي، ومرونة أنواع العمل الأخرى مثل العمل الهجين، وإجازة مرافقة مريض سواء داخل الدولة أو خارج الدولة.

وقالت إن مسؤولية تطبيق كافة سياسات الموارد البشرية، بعد اعتمادها يقع على عاتق الوزارات والجهات الاتحادية، وفق الصلاحيات المطبقة والأصول الواردة فيها مع ضرورة أن تكون الوظيفة قابلة للعمل عن بعد، حتى لا تتأثر خدمات وأعمال الجهة حسب طبيعة عملها، ويأتي دور الهيئة في تقديم الدعم للجهات عبر تفسير وشرح الأنظمة والسياسات في المسائل معقدة التطبيق.

وأوضحت بأن الهيئة لم تتلق أي طلب من أي موظف أو جهات العمل حول وجود أي تحدٍ يتعلق بالاستفادة من مرونة التشريعات التي تم توضيحها بخصوص العمل عن بعد أو الدوام الجزئي، مشيراً إلى أان أبواب الهيئة مفتوحة لمناقشة أي تحديات في هذا الشأن.