نقدم لكم زوارنا الكرام أهم وآخر المستجدات كما وردت في المقال التالي: تعاون بين «المصرف المركزي» و«دبي للأمن الاقتصادي» لتعزيز مكافحة الجرائم المالية - الخليج الان اليوم الأربعاء 5 فبراير 2025 06:56 مساءً
وقع مصرف الإمارات المركزي ومركز دبي للأمن الاقتصادي، مذكرة تفاهم لترسيخ علاقات الشراكة والتعاون، وتبادل المعلومات في مجال مواجهة الجرائم المالية، بما يحقق الأهداف الاستراتيجية للطرفين، ويُسهم في تعزيز الثقة بالنظام المالي في الدولة، وترسيخ مكانتها الريادية عالمياً.
شهد توقيع مذكرة التفاهم معالي خالد محمد بالعمى، محافظ المصرف المركزي، حيث وقعها، فاطمة الجابري، مساعد محافظ المصرف المركزي - قطاع مكافحة الجرائم المالية، سلوك السوق وحماية المستهلك، وفيصل يوسف بن سليطين، الرئيس التنفيذي لمركز دبي للأمن الاقتصادي، بحضور مساعدي المحافظ،وعدد من كبار المسؤولين من الطرفين.
تهدف المذكرة إلى تعزيز التعاون بين المصرف المركزي ومركز دبي للأمن الاقتصادي في المجالات المشتركة، وتبادل المعلومات حول أفضل الممارسات والمعاير الدولية في مجال مكافحة الجرائم المالية، ومتابعة المواضيع المتعلقة بدولة الإمارات، في إطار مجموعة العمل المالي «فاتف»، ومواجهة التحديات واقتراح الحلول، التي تدعم المبادرات الوطنية، كما تنص على تطوير المهارات المهنية للعاملين، عبر برامج تدريبية متخصصة، وتنفيذ حملات توعوية مشتركة لزيادة الوعي بمخاطر الجرائم المالية.
وقالت فاطمة الجابري، إن مذكرة التفاهم تمثل خطوة مهمة لتضافر الجهود المحلية، لمواجهة التحديات العالمية في مجال مكافحة الجرائم المالية.
وأكدت الجابري حرص المصرف المركزي على تطوير القدرات الوطنية لمواكبة الأنماط المستجدة للجرائم المالية في ظل التطورات التكنولوجية المتسارعة، وبناء شراكات فاعلة مع الجهات المحلية والاتحادية، بما يتماشى مع رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة في حماية المنظومة المالية والاقتصادية للدولة، وتعزيز الثقة بالنظام المالي وأسواق المال المحلية، الأمر الذي سيسهم في تحقيق التنمية المستدامة، وترسيخ المكانة الريادية للدولة مركزاً مالياً عالمياً.
من جانبه قال فيصل يوسف بن سليطين: «إن مذكرة التفاهم تمثل خطوة محورية في تعزيز شراكتنا الاستراتيجية لمواجهة التحديات في مجال الجرائم المالية، ونسعى من خلال هذا التعاون إلى تبادل أفضل الممارسات وتطوير الحلول المبتكرة، التي تواكب التطورات العالمية في مكافحة الأنشطة المالية المشبوهة، ومن خلال هذه المذكرة نهدف إلى تطوير الكفاءات الوطنية، وتعزيز القدرات، بما يسهم في حماية الأمن الاقتصادي والمالي لدولة الإمارات، وتحقيق رؤية قيادتنا الرشيدة نحو بناء اقتصاد آمن ومستدام».
0 تعليق