نظمت غرف دبي مؤخراً ورشتي عمل قانونيتين، بهدف تزويد الشركات بالمعرفة والأدوات اللازمة، لمواكبة المستجدات القانونية الناظمة لقطاع الإنشاءات، بالإضافة إلى خصوصية البيانات في العقود، وذلك بحضور 70 مشاركاً من القطاع الخاص.

وعُقدت الورشة الأولى افتراضياً، بالتعاون مع شركة هادف وشركاه للمحاماة، حيث قدمت نظرة شاملة على الأطر القانونية الناظمة لقطاع الإنشاءات، واكتسب المشاركون خلالها رؤى قيمة حول القوانين، التي تنظم عمل المشاريع الإنشائية في الدولة، بالإضافة إلى آليات حل النزاعات، واستراتيجيات إدارة المخاطر والامتثال، إلى جانب أفضل الممارسات الدولية في المجال، كما قدمت الورشة توجيهات عملية حول الالتزامات التعاقدية، ومختلف الجوانب القانونية المرتبطة بقطاع ومشاريع الإنشاءات.

وتناولت الورشة الافتراضية الثانية، التي عُقدت بالتعاون مع «مكتب كلداري محامون ومستشارون قانونيون»، سبل دمج أحكام خصوصية البيانات بشكل فعال ضمن العقود المبرمة بالدولة، كما استعرضت أهم بنود القانون الاتحادي بشأن حماية البيانات الشخصية، وإدارة عمليات نقل البيانات خارجياً، وتحديد مسؤوليات معالجة البيانات، والحد من المخاطر القانونية. ويأتي تنظيم الورش في إطار التزام غرف دبي بتعزيز بيئة الأعمال المزدهرة.