بلغت الديون العالمية مستوى قياسياً وصل إلى 315 تريليون دولار، وفقاً لتقرير صادر عن معهد التمويل الدولي، تشمل هذه الديون قروض الأسر والشركات والحكومات، ما يثير تساؤلات حول مدى خطورة هذا الارتفاع وما إذا كان ينبغي أن يكون مصدر قلق عالمي.

لتصور حجم هذه الديون، يمكننا مقارنتها بالناتج المحلي الإجمالي العالمي، الذي بلغ 109.5 تريليونات دولار في عام 2024، أي ما يعادل حوالي ثلث إجمالي الدين العالمي. إذا قمنا بتقسيم هذا الدين على عدد سكان العالم البالغ 8.1 مليارات نسمة، فإن نصيب كل فرد سيكون حوالي 39 ألف دولار، وفقا لموقع cnbc.

يتكون الدين العالمي من ثلاثة أقسام رئيسية: ديون الأسر، والديون التجارية، والديون الحكومية، تشمل ديون الأسر قروضاً مثل الرهون العقارية وبطاقات الائتمان وقروض التعليم، وبلغت قيمتها 59.1 تريليون دولار في بداية عام 2024.

أما الديون التجارية، التي تستخدمها الشركات لتمويل عملياتها، فقد وصلت إلى 164.5 تريليون دولار، مع تركيز كبير في القطاع المالي، في حين بلغت الديون الحكومية، التي تُستخدم لتمويل الخدمات العامة دون زيادة الضرائب، 91.4 تريليونات دولار.

على الرغم من السمعة السيئة التي تحيط بالديون، إلا أنها ليست بالضرورة أمراً سلبياً. فالدين يمكن أن يساعد الأفراد في الحصول على التعليم أو امتلاك منزل، ويمكن أن يمكّن الشركات من التوسع والنمو.

كما أن الديون الحكومية يمكن أن توفر الموارد اللازمة لتحفيز الاقتصاد أو الاستجابة للأزمات. ومع ذلك، فإن الإفراط في الاقتراض يمكن أن يؤدي إلى مشاكل كبيرة، خاصة عندما تصبح الديون غير قابلة للاستمرار.

تاريخياً، كانت الحروب من الأسباب الرئيسية لتراكم الديون الحكومية. على سبيل المثال، أدت الحروب النابليونية والحرب العالمية الثانية إلى أزمات ديون كبيرة. ومنذ خمسينات القرن الماضي، شهد العالم أربع موجات رئيسية من تراكم الديون، كان آخرها مرتبطاً بجائحة كوفيد-19، حيث اضطرت الحكومات إلى الاقتراض بشكل كبير لدعم اقتصاداتها ومواطنيها خلال فترة الإغلاق.

وصلت نسبة الدين العالمي إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 256% في عام 2020، وهي أعلى نسبة منذ الحرب العالمية الثانية. ومع ذلك، فإن المشكلة ليست جديدة، حيث كانت الديون تتراكم على مدى عقود بسبب الإنفاق المفرط من قبل الأفراد والشركات والحكومات.

السؤال المهم هو: متى يصبح الدين غير مستدام؟ الإجابة بسيطة: عندما لا تعود الدولة أو الفرد قادرين على تحمل تكاليف خدمة الدين. على سبيل المثال، في زامبيا، بلغت خدمة الديون 39% من الميزانية الوطنية في عام 2021، مما أدى إلى تقليص الإنفاق على التعليم والصحة.

تعتبر نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي مؤشراً مهماً لقياس قدرة الدولة على تحمل ديونها. وعلى الرغم من أن بعض الدول الكبرى مثل اليابان لديها ديون ضخمة نسبياً، إلا أن اقتصاداتها القوية تمكنها من إدارة هذه الديون. في المقابل، تواجه الاقتصادات الصغيرة مخاطر أكبر بسبب ارتفاع أسعار الفائدة وضعف العملات المحلية.

اليابان، رابع أكبر اقتصاد في العالم، لديها ديون تتجاوز 600% من الناتج المحلي الإجمالي، لكن الجزء الأكبر من هذه الديون يتحمله القطاع المالي وليس الحكومة. من ناحية أخرى، تشهد الأسواق الناشئة، مثل الصين والهند والمكسيك، ارتفاعاً في نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي، مما يزيد من المخاطر الاقتصادية.

في النهاية، تُظهر الموجة الرابعة من الديون، التي بدأت في عام 2010 وتفاقمت خلال جائحة كوفيد 19، أن العالم يواجه تحديات كبيرة في إدارة الديون. وعلى الرغم من أن السياسات المالية الأفضل ساعدت في تجنب أزمات كبرى حتى الآن، إلا أن المخاطر لا تزال قائمة، خاصة مع احتمال ارتفاع قيمة الدولار أو اندلاع حروب تجارية، مما قد يدفع بعض الدول إلى التخلف عن سداد ديونها.