تشهد ألمانيا مرحلة سياسية حاسمة مع اقتراب موعد الانتخابات المبكرة في 23 شباط 2025، وذلك بعد أن قرر الرئيس الألماني حل البرلمان (البوندستاغ) والحكومة، إثر انهيار الائتلاف الحاكم. هذه الانتخابات قد تعيد الحزب الديمقراطي المسيحي (CDU) إلى واجهة المشهد السياسي، حيث تشير استطلاعات الرأي إلى تصدره بنسبة تأييد تبلغ حوالي 30% من نوايا التصويت.

أزمة تحالفات تهدد الأغلبية

على الرغم من تصدر CDU لاستطلاعات الرأي، فإن تشكيل حكومة مستقرة يظل تحديًا كبيرًا. فقد أدى انهيار الائتلاف الحاكم السابق، الذي ضم الحزب الاشتراكي الديمقراطي (SPD) وحزب الخضر والحزب الديمقراطي الحر (FDP)، إلى تعقيد عملية بناء تحالف جديد قادر على تحقيق الأغلبية المطلقة في البرلمان. الحزب الديمقراطي الحر، الذي كان شريكًا رئيسيًا في الائتلاف السابق، يواجه صعوبات كبيرة في تجاوز عتبة 5% اللازمة لدخول البرلمان، مما يضعف إمكانية تحالفه مع CDU.

اليمين المتطرف والمأزق

في المقابل، يواصل حزب البديل من أجل ألمانيا (AfD) اليميني المتطرف تحقيق مكاسب كبيرة في استطلاعات الرأي، حيث تتراوح نسب تأييده بين 18% و22%. هذا الصعود يثير قلق الأحزاب التقليدية، التي تعهدت بعدم التعاون معه بسبب مواقفه المتشددة تجاه الهجرة وعلاقاته المتعاطفة مع روسيا. كما أن بعض أصوات AfD تنادي بالخروج من الاتحاد الأوروبي، وهو ما يفاقم التوترات داخل المشهد السياسي الألماني.

اختبار سياسي حساس

مع استبعاد التعاون مع AfD، يبحث CDU عن خيارات أخرى لتشكيل ائتلاف حكومي. الحزب الاشتراكي الديمقراطي (SPD) وحزب الخضر يبدوان كأقرب شركاء محتملين، إلا أن الاختلافات الأيديولوجية قد تعرقل أي اتفاق بينهم. من جهة أخرى، أبدى زعيم CDU، فريدريش ميرتس، بعض المرونة تجاه سياسات الهجرة المشددة التي يطرحها AfD، مما أثار انقسامات داخل حزبه وانتقادات من شخصيات بارزة مثل المستشارة السابقة أنجيلا ميركل.

المستقبل الغامض

مع استمرار الغموض حول كيفية تشكيل الحكومة المقبلة، تظل الانتخابات المقبلة اختبارًا حقيقيًا للديمقراطية الألمانية. تراجع الأحزاب التقليدية وصعود اليمين المتطرف يعكس تغيرًا في المزاج السياسي للناخبين الألمان، الذين يبحثون عن بدائل جديدة. في ظل هذه المعطيات، سيكون على CDU والأحزاب الأخرى تبني استراتيجيات مرنة ومبتكرة لضمان استقرار البلاد واستمرار دورها القيادي داخل الاتحاد الأوروبي.

تبقى الأسابيع القادمة حاسمة في تحديد شكل التحالفات السياسية المقبلة، ومدى قدرة الأحزاب على التوصل إلى توافقات تضمن استقرار المشهد السياسي الألماني في السنوات المقبلة.