كشفت السلطات الليبية عن العثور على مقبرتين جماعيتين تضمان ما لا يقل عن 50 جثة لمهاجرين غير شرعيين في مدينة الكُفرة جنوب شرق البلاد. هذا الاكتشاف المفزع يأتي ليؤكد أن جرائم الاتجار بالبشر لا تزال مستمرة في ظل غياب الرقابة الدولية وانهيار الوضع الأمني في البلاد.

وبحسب بيان صادر عن مديرية الأمن الليبية، فإن المقبرة الأولى تم العثور عليها يوم الجمعة الماضي داخل إحدى المزارع في الكُفرة، حيث تم اكتشاف 19 جثة مدفونة بشكل جماعي. الصور التي نشرتها السلطات أظهرت ضباط الشرطة وهم يستخرجون جثثًا ملفوفة في بطانيات من الرمال، في مشهد مرعب يعكس الوحشية التي يتعرض لها المهاجرون الذين يحاولون عبور الصحراء الليبية للوصول إلى أوروبا.

جرائم تهريب البشر… القتل والدفن الجماعي في الصحراء

لم يكن هذا الاكتشاف هو الوحيد، حيث أكدت غرفة الأمن في الكُفرة العثور على مقبرة جماعية ثانية داخل مركز لتهريب البشر، حيث تم استخراج 30 جثة حتى الآن، في حين أكد ناجون أن عدد المدفونين قد يصل إلى 70 شخصًا. هذه المعلومات ترجّح أن العديد من المهاجرين تمت تصفيتهم بوحشية أو تُركوا للموت جوعًا وعطشًا بعد فشلهم في دفع فدية للمهربين.

تقارير حقوقية أشارت إلى أن بعض الضحايا كانوا قد أُعدموا بالرصاص قبل دفنهم، وهو ما يعكس وحشية شبكات التهريب، التي تستغل يأس الفارين من الفقر والصراعات في بلدانهم. جمعيات إنسانية مثل جمعية العابرين الخيرية أكدت أن هذه الاكتشافات ليست سوى جزء صغير من جرائم تحدث يوميًا في المناطق الصحراوية النائية، حيث يتم احتجاز المهاجرين في معسكرات تعذيب سرية قبل أن يُجبروا على دفع آلاف الدولارات للخروج منها.
 

ليبيا… محطة عبور المهاجرين نحو أوروبا 

ليبيا باتت واحدة من أخطر المحطات في طريق الهجرة غير الشرعية نحو أوروبا، حيث تعاني البلاد من غياب القانون وانتشار الفوضى الأمنية منذ سقوط نظام معمر القذافي في 2011. في السنوات الأخيرة، تحوّلت البلاد إلى ساحة مفتوحة لشبكات تهريب البشر، الذين يستغلون حدود ليبيا المترامية مع ست دول مجاورة مثل السودان، تشاد، النيجر، الجزائر، مصر وتونس. هؤلاء المهاجرون الذين يدفعون أموالًا طائلة للوصول إلى الساحل الليبي، غالبًا ما يجدون أنفسهم ضحايا للعنف، التعذيب، أو البيع كعبيد للعمل القسري قبل أن يتم إرسالهم في قوارب الموت عبر البحر المتوسط.

المقابر الجماعية للمهاجرين… جرائم متكررة دون محاسبة

لم تكن هذه الحادثة هي الأولى من نوعها في ليبيا، ففي العام الماضي عُثر على 65 جثة لمهاجرين في منطقة الشويرف، الواقعة على بعد 350 كيلومترًا جنوب العاصمة طرابلس، مما يشير إلى أن المهاجرين المحتجزين لدى المهربين غالبًا ما يتعرضون للقتل أو الموت بسبب ظروف الاحتجاز القاسية.

وتشير تقارير حقوقية إلى أن المهاجرين الذين لا يتمكنون من دفع الفدية المطلوبة، يتم قتلهم أو تركهم يموتون في الصحراء، في ظل غياب الرقابة الدولية وعدم وجود أي جهود حقيقية لملاحقة مرتكبي هذه الجرائم.