ذكرت وسيلة إعلامية أمريكية أنه في الأسابيع الثلاثة الأولى من توليه منصبه قام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالفعل بتحديث الرقم القياسي لعدد المراسيم المعتمدة وإلغاء مراسيم الإدارات السابقة.

وكان موقع «سي إن بي سي» ذكر يوم تنصيب ترامب أنه يستعد لإصدار أكثر من 100 أمر تنفيذي بدءاً من اليوم الأول من توليه منصبه الجديد، بشأن أمن الحدود والترحيل واندفاع أولويات سياسية أخرى.

وأورد تقرير لوكالة سبوتنيك الروسية نقلاً عن قناة «إيه بي سي» الأمريكية أنه في أول 100 يوم من الولاية الرئاسية، وقّع ترامب على العديد من المراسيم التشريعية. وقالت القناة في بيان: «منذ تنصيبه في 20 يناير، وقّع ترامب على عدد قياسي من الأوامر التنفيذية التي بدأت بالفعل في إعادة تشكيل الأولويات الأمريكية في الداخل والخارج».

وأشارت إلى أن «هذا العدد من الأوامر التنفيذية، غير المسبوق في عصر السياسة الحديث، هو جزء من مجموعة أوسع من الإجراءات الشاملة التي تهدف إلى تفكيك المؤسسات القائمة بسرعة».

وتعتقد القناة أن أوامر ترامب التنفيذية من حيث العدد والاتساع «كانت تاريخية وربما غير قانونية»، مشيرة إلى الدعم التشريعي اللازم لها.

سحب الأبحاث

إدارة ترامب أجبرت، أمس، المؤسسات العلمية الأمريكية على سحب الأبحاث التي تتضمن مصطلحات تتعلق بالشمولية، والتنوع الجنسي، والإعاقة، وذلك عبر سلسلة من الأوامر التنفيذية التي وجهتها الإدارة إلى الوكالات العلمية الرئيسية في البلاد، ما اضطر مراكز التميز البحثية إلى تعليق عملياتها الطبيعية والتركيز على مهام مثل مراجعة التمويلات المعتمدة مسبقاً، وسحب الأوراق العلمية قيد النشر، وفقاً لمجلة «فوكاس» الإيطالية.

وبعد قرار الولايات المتحدة بالانسحاب من منظمة الصحة العالمية واتفاقية باريس للمناخ، وحظر أنشطة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وتجميد معظم المساعدات الخارجية، قرر ترامب استهداف أي جهود تهدف إلى جعل العلوم أكثر شمولية فيما يتعلق بقضايا النوع الاجتماعي والإعاقة، حيث تم إلزام العلماء الذين يتلقون تمويلاً حكومياً بحذف أي مصطلحات تشير إلى ما يصفه الحزب الجمهوري بـ«أيديولوجية النوع الاجتماعي».

وأثارت هذه الأوامر التنفيذية تساؤلات حول شرعيتها، حيث يبدو أنها تنتهك التعديل الأول للدستور الأمريكي الذي يحمي حرية التعبير، إضافة إلى قانون صادر عن الكونغرس يلزم بتحقيق الإنصاف في البحث العلمي.

مؤشرات الولاء

إلى ذلك، ذكرت صحيفة واشنطن بوست أن مرشحين لشغل مناصب مهمة في أجهزة الأمن والمخابرات على مستوى الولايات المتحدة يسألون عما إذا كانوا يصدقون ما يقوله ترامب بشأن فوزه بانتخابات عام 2020، وعن رأيهم في تبعات ذلك، وفقاً لوكالة رويترز.

وأضافت الصحيفة، في تقرير نشرته السبت نقلاً عن مصادر لم تسمها، أن أسئلة وجهت للعديد من المسؤولين الحاليين والسابقين عن نتائج انتخابات الرئاسة في 2020، وكذلك عن اقتحام مبنى الكابيتول في السادس من يناير 2021، وهما أمران يعتبر ترامب أن الآراء عنهما من المؤشرات على الولاء.

وذكر تقرير الصحيفة أن مسؤولين سابقين كانا مرشحين لشغل منصبين في أجهزة مخابرات، سائلاً عن أعمال الشغب وهل حدثت «بتواطؤ من جهة مسؤولة»، وهل «سرقت» انتخابات 2020. ولم يتم اختيار أي منهما لشغل المنصب المرشح له، لكن لم يتضح إن كان هناك أسباب أخرى لرفضهما.