توقعت معالي نورة الفصام وزيرة المالية بدولة الكويت تحقيق الكويت نموًا اقتصاديًا بنسبة 2.6% خلال عام 2025 مع تواصل خطط الإصلاحات المالية التي تشمل إطلاق منظومة ضريبية جديدة لاسيما الضريبة على الشركات وإقرار قانون الدين العام قريبًا إلى جانب حزمة من القوانين والإصلاحات المالية التي تهدف إلى تعزيز الإيرادات غير النفطية وتحقيق التوازن المالي.

وقالت معاليها، في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات “وام” ، على هامش اليوم التمهيدي للقمة العالمية للحكومات، إن الكويت ملتزمة بخطتها الاستراتيجية “رؤية 2035” التي تهدف إلى تنويع مصادر الدخل، وتعزيز البيئة الاستثمارية، وتحقيق الاستدامة المالية، مؤكدة أن الحكومة ماضية في تنفيذ هذه الرؤية عبر إصلاحات هيكلية تشمل تحسين كفاءة الإنفاق العام وتعزيز الشفافية المالية لضمان نمو اقتصادي قوي ومستدام.

وذكرت أن الحكومة قدمت موازنة عامة جديدة تتضمن أكثر من 90 مشروعًا، تستهدف تعزيز التنمية الاقتصادية وتحفيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بما يسهم في تحقيق الاستدامة المالية ودفع عجلة الاقتصاد.

وفيما يتعلق بالخطط المستقبلية أوضحت أن الكويت تسعى إلى تعزيز استثماراتها في مشاريع البنية التحتية الكبرى، مثل مشروع ميناء مبارك الكبير، والمطار الجديد “T2”، بالإضافة إلى مشاريع لوجستية ورقمية تهدف إلى دعم التحول الرقمي.

وأكدت أن تمويل هذه المشاريع سيتم عبر مزيج من الموازنة العامة وأدوات الدين العام السيادي، لضمان استدامة التمويل وتحقيق نمو اقتصادي متوازن.

واستعرضت استراتيجية الكويت لإدارة الدين العام، مشددة على أن الدولة تعتمد نهجًا متوازنًا في إدارة الدين العام بحيث لا يتجاوز 60% من الناتج المحلي الإجمالي وفقًا للمعايير العالمية.

وأضافت أن التصنيف الائتماني المرتفع للكويت يمنحها فرصًا جيدة للاقتراض من الأسواق الرأسمالية بشروط ميسرة وأكدت أهمية طرح أدوات الدين السيادية بطريقة مدروسة تدعم الاقتصاد المحلي دون أن تشكل عبئًا على الميزانية العامة.

وأوضحت معاليها أن نسبة الدين العام للكويت لا تزال عند مستويات متدنية وتبلغ حوالي 3% من الناتج المحلي الإجمالي ما يمنح الدولة مساحة مرنة لتمويل مشاريعها التنموية من خلال أدوات الدين العام.