أمرت وزارة العدل الأمريكية مكتب المدعي العام الفدرالي بإسقاط تهم الفساد الموجهة إلى رئيس بلدية نيويورك الديموقراطي إريك آدامز، وفق ما ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز".

وآدامز هو أول رئيس بلدية لنيويورك توجّه اتهامات إليه وهو في منصبه، وقد دفع ببراءته في سبتمبر من تهم قبول رشى والحصول بشكل غير قانوني على مساهمات في الحملة الانتخابية من شخص أجنبي، ورفض الدعوات التي تطالبه بالاستقالة.

وكتب نائب الوزير إميل بوف إلى المدعي العام في مانهاتن "صدرت تعليمات لكم بطي" لائحة الاتهام، وفق ما نقلت صحيفة "نيويورك تايمز" عن مصدرين مطلعين على الملف.

وكثف رئيس البلدية أخيرا اتصالاته مع المقربين من الرئيس الأمريكي الجديد.

ففي ديسمبر، استقبل بشكل خاص توم هومان، رئيس برنامج ترحيل المهاجرين غير النظاميين الذي عينه دونالد ترامب، ويعتقد بعض اليساريين أن رئيس البلدية يريد الحصول على معروف رئاسي لقاء التقارب مع الإدارة الجمهورية.

واتهم بوف، المحامي السابق لترامب، المدعي الفدرالي السابق في مانهاتن في مذكرته بملاحقة آدمز لتحقيق مآربه السياسية، مشيرا إلى أن التحقيق تزامن مع الانتخابات التمهيدية للحزب الديموقراطي لاختيار رئيس بلدية نيويورك في نوفمبر.

كما اعتبر بوف، بحسب الصحيفة، أن الاتهامات التي وجهت إلى آدمز قوضت قدرته على التعاون مع إدارة ترامب في عمليات توقيف المهاجرين غير النظاميين.

وكشفت لائحة الاتهام خصوصا عن احتيال إلكتروني والحصول بشكل غير قانوني على مساهمات في الحملة الانتخابية من شخص أجنبي وقبول رشى من جانب مسؤول تركي.

وسمح نظام الشهادات المزيفة له كذلك بجمع 10 ملايين دولار من الأموال العامة لتمويل حملاته، بحسب النيابة الفدرالية.