أكد وكيل وزارة المالية، يونس حاجي الخوري، أنه لم يتم حتى الآن الإعلان عن أي ضرائب أخرى تعتزم الوزارة فرضها خلال الفترة المقبلة.

وقال خوري في رد على سؤال بخصوص إمكانية دارسة ضريبة الدخل: "في دولة الإمارات نتعامل مع الرسوم والضرائب بطريقة شفافة جداً"، مضيفاً أن "أول إعلان عن دراستنا للضرائب كان في عام 2008 عند إطلاق الخطة استراتيجية لوزارة المالية حيث كانت الوزارة تدرس الضرائب المباشرة وغير المباشرة وتطرقت إلى 3 أنواع منها، شملت ضريبة القيمة المضافة والانتقائية ثم ضريبة الشركات".

وأضاف خوري لـ"الإمارات اليوم" على هامش "منتدى المالية العامة للدول العربية": "إلى الآن لم تعلن عن أي نوع من أنواع الضرائب الأخرى في دولة الإمارات".

وبخصوص ضريبة الشركات قال خوري إن الوزارة تدرس تقديم مجموعة من الحوافز الضريبية الجديدة لدعم أنشطة البحث والتطوير، مضيفاً أن الحوافز التي تقدمها دولة الإمارات هي المعايير التي ننظر لها في المستقبل بالنسبة لضريبة الشركات.

وأشار إلى التطبيق العادل للسياسات على الجميع بما في ذلك تحسين وتطوير أدوات التحصيل وأهمية تخفيض تلك التكاليف على القطاعات الخاصة والشركات حتى تستطيع أن تكون لها ربحية أكبر وتستطيع تصرف على بعض القطاعات الحيوية منها قطاعات الأبحاث والتطوير.

وبين أن سياسات دولة الإمارات وتشريعاتها كانت دائما سباقة لتهيئة القطاع الخاص لكي تتكيف أكثر مع الإجراءات الحكومية.

وأوضح أن حكومة دولة الإمارات كانت سباقة أيضاً في تبنيها للكثير من الحلول المبتكرة منها الذكاء الاصطناعي وإدخالها في بعض الإجراءات الحكومية كما تبنت الحكومة الكثير من الأنظمة التقنية التي سهلت تعاملها مع شركات القطاع الخاص.