الكويت - الخليج الان: أعلنت وزارة التجارة والصناعة الكويتية الانتهاء من إعداد المسودة النهائية لمشروع قانون تمكين التجارة الرقمية بعد عملية تشاورية واسعة شملت آراء مجتمع الأعمال التي دعا لها الوزير خليفة العجيل 4 ديسمبر/كانون الأول الماضي؛ لتطوير بيئة تشريعية تمكينية لقطاع التجارة الرقمية.

وكشفت الوزارة اليوم الاثنين أنه سيتم تقديم المسودة الثانية لإدارة الفتوى والتشريع في الأيام المقبلة؛ تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء، وفق وكالة الأنباء الكويتية.

وبينت أن عدد الردود المصنفة على المسودة الأولى من مشروع قانون تمكين التجارة الرقمية بلغ 5602 رداً، فيما بلغ عدد التعليقات 749 تعليقاً بمشاركة 285 فردًا وشركة وجهة حكومية مسجلين نسبة رضا بلغت 82.2% مقابل 14.6% ردود محايدة و 3.2% غير راضين.

وقالت إنه وفقا لنتائج استطلاع "شارك بالتشريع" كانت أبرز المقترحات تتعلق بحفظ الوثائق الإلكترونية والعروض الترويجية والبيئات التجريبية وحقوق الملكية الفكرية ومتطل الأمن السيبراني.

وأشارت "التجارة الكويتية" إلى أن القطاعات المعنية وعلى ضوء الاقتراحات الواردة قامت بتحديث وتطوير مسودة القانون لتتضمن هذه الاقتراحات وليكون القانون متوافقا مع طموح مجتمع الأعمال.

وفي سياق التزامها بإشراك الجمهور في صياغة التشريعات بينت الوزارة أن تلك الخطوة هي تطور نوعي في العمل التشريعي في الكويت، إذ تسهم في تعزيز صياغة قوانين تعكس احتياجات وتطلعات أصحاب الأعمال المهنيين والمستهلكين إلى جانب ترسيخ الشفافية ورفع جودة التشريعات وترشيد عملية اتخاذ القرار.

وأكدت أهمية توسيع نطاق مبدأ شارك بالتشريع ليشمل تطوير القوانين واللوائح القائمة بما يواكب متطلبات أصحاب الاختصاص والمجتمع وذلك ضمن أولوياتها المرحلية وبما يدعم التحول الرقمي وفق رؤية (كويت جديدة 2035).

وتابعت بأن الخطوات المقبلة ستتمثل في تقديم القانون الإدارة الفتوى والتشريع ومن ثم موافقة مجلس الوزراء وبعدها تفعيل وتطبيق القانون وتحديثه كل سنتين.

وتأتي مسودة قانون تمكين التجارة ضمن الأولويات المرحلية التي حددتها وزارة التجارة والصناعة وهي تنشيط بيئة الأعمال الكويتية وتنظيم قطاعات الأعمال وتمكين أصحاب الأعمال