أكد وزير التربية والتعليم عزمي محافظة، الاثنين، التزام الأردن بالتعليم والإصلاح الإداري كركيزتين أساسيتين للنمو الاقتصادي والتقدم الاجتماعي للأجيال القادمة.

جاء ذلك خلال حفل الإطلاق الرسمي لبرنامج "مسار الأردن: تحديث التعليم، المهارات، والإصلاحات الإدارية"، الذي يأتي بتمويل من البنك الدولي بقيمة 400 مليون دولار، وبحضور ممثلين عن الحكومة، والبنك الدولي، والجهات المانحة، والخبراء التربويين.

ويهدف البرنامج الطموح إلى تحسين كفاءة الإدارة التعليمية، وتعزيز جودة الخدمات المقدمة، ورفع مستوى المخرجات التعليمية بما يتماشى مع رؤية التحديث الاقتصادي، ويركز على إصلاح السياسات الإدارية، وتطوير الحوكمة، وتحسين آليات المساءلة، وتعزيز الاستثمار في رأس المال البشري، لضمان تحقيق نتائج مستدامة في قطاع التعليم.

وأضاف محافظة في كلمته خلال الحفل، أننا نجتمع اليوم للاحتفال بانطلاق برنامج تحولي يتماشى بشكل وثيق مع رؤية التحديث الاقتصادي وخارطة طريق تحديث القطاع العام في الأردن؛ مبينًا أن هذين الإطارين يشكلان ركيزتنا الأساسية لاستراتيجيتنا الوطنية للتنمية، ويعد مسار خطوة حاسمة في سبيل تحقيق أهداف التحديث الطموحة.

وأعرب عن التقدير لشركاء الأردن في التنمية، وعلى رأسهم البنك الدولي، الذي لعب دورًا أساسيًا في تحويل مسار من رؤية إلى واقع ملموس، مشيرًا إلى أن هذه الشراكة تترجم الطموح إلى أفعال.

وأوضح أن رؤية التحديث الاقتصادي وخارطة طريق تحديث القطاع العام ليستا مجرد خطط، بل هما خارطتا طريق لمستقبل أكثر إشراقًا، مبينًا أن رؤى التحديث تعكس التزامنا ببناء اقتصاد قائم على المعرفة، وتوفير فرص العمل المستدامة، وضمان أن تكون مؤسساتنا فعالة، شفافة، ومستجيبة لاحتياجات المواطنين.

وأكد أن "مسار" يعد عنصرًا أساسيًا في تحقيق هذه الأولويات، حيث يعمل على سد الفجوة بين التعليم، وتنمية المهارات، والإصلاح الإداري، مما يمكن الأردن من تحقيق إمكاناته الكاملة.

وعرض لأبرز الإنجازات التي تطمح الوزارة لتحقيقها ومنها إلحاق 25 ألف طالب إضافي في مرحلة KG2 لضمان حصول المزيد من الأطفال على فرص التعليم المبكر، وتحقيق معايير الجودة في 4200 صف KG، لتوفير بيئة تعليمية محفزة للأطفال، وتحسين المهارات الأساسية لـ 150ألف طالب في الصفوف الثلاثة الأولى في المدارس الحكومية، لضمان تأسيسهم أكاديميًا بشكل متين، وتخريج 50 ألف طالب من برامج التعليم والتدريب المهني والتقني (TVET) في القطاعات ذات الأولوية لرفد سوق العمل بكوادر مؤهلة، وتوظيف 70% من المعلمين وقادة المدارس عبر آلية جديدة قائمة على الكفاءة، لضمان تقديم تعليم عالي الجودة بقيادة كفاءات مؤهلة.

ودعا محافظة في ختام كلمته جميع الشركاء الدوليين، والقطاع الخاص والمجتمع المدني إلى الانضمام لهذه المسيرة المحورية، مبينًا أن إصلاح التعليم والإدارة العامة ليس مسؤولية الحكومة وحدها، بل هو مهمة جماعية تتطلب التعاون والابتكار، والالتزام من جميع قطاعات المجتمع.

وأكد المدير الإقليمي لدائرة الشرق الأوسط في البنك الدولي جان كريستوف كاريه، التزام البنك بدعم الجهود الأردنية في تطوير التعليم، مبينًا أن برنامج "مسار" يمثل مبادرة محورية في مسيرة الأردن نحو بناء نظام تعليمي أكثر تطوراً ومرونة، ويضمن لكل طفل أساساً راسخاً للنجاح بدءًا من يومه الدراسي الأول وحتى دخوله سوق العمل.

وبين أنه لتحقيق النمو المرجو، سيسخر الأردن القوة الإنتاجية لأعظم موارده، ألا وهي شعبه، وبالأخص الشباب والنساء، عبر تعزيز التعليم المبكر وتوسيع نطاق التعليم المهني، كما سيمكّن برنامج "مسار" الطلاب من اكتساب المهارات اللازمة لمواكبة التحول الاقتصادي في الأردن، مؤكدًا التزام البنك الدولي بدعم هذا البرنامج الحيوي، الذي يتماشى مع ركيزة "الأردن الذكي" ضمن رؤية التحديث الاقتصادي، بما يسهم في بناء مستقبل أكثر شمولًا وازدهاراً"

وتضمنت فعاليات حفل الإطلاق عرض فيديو حول طموحات الطلاب والمعلمين والأهالي، و جلسة نقاشية حول أهمية التعليم في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية شارك فيها وزير التربية ونائب وزير الداخلية السابق في المغرب / رئيس المؤسسة المسؤولة عن التعليم ما قبل المدرسي في المغرب نور الدين بوطيب، والمدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في البنك الدولي للتنمية البشرية فاديا سعادة، ونائب وزير التعليم السابق والمحاضر في جامعة أفريو في البرتغال الدكتور الكساندر فينتورا.

وفي ختام الحفل، شدد المسؤولون على أهمية التعاون المستمر بين الأردن والبنك الدولي والجهات المانحة لضمان تنفيذ البرنامج وفق أعلى المعايير، وتحقيق نتائج ملموسة تسهم في بناء قطاع تعليمي أكثر كفاءة ومرونة واستدامة.

المملكة