على بُعد ساعات معدودة من انعقاد أوّل جلسة لحكومة العهد الأولى في قصر بعبدا، أكّد مرجع كبير لصحيفة "الجمهورية"، أنّ "حجم المسؤوليات والتحدّيات الملقاة على الحكومة كبير جداً، ما يجعل الحكومة أمام مهمّة لا يستهان بها، وبالتالي فإنّ الشرط الأساس لنجاح الحكومة في هذه المهمّة وتخطّي مصاعبها، لا تلبيه الرغبة في العمل المسؤول والإنتاج السليم فحسب، بل أن تُرفد الحكومة بواقع سياسي سليم يشكّل رافعة للحكومة، ويعزّز التفاهم والإنسجام والعمل المشترك بين مكوّناتها خارج دائرة المناكفات والحساسيات والإصطفافات والحسابات السياسية الضيّقة، التي اثبتت عقمها وترتبت عليها نتائج تعطيلية على كل المستويات؛ رتبت بدورها خسائر وأثماناً باهظة دفعها اللبنانيون طيلة السنوات الماضية".

ولفت إلى "أنّه يثق بقول رئيس الحكومة نواف سلام بأنّه سيعمل على تجاوز العقد مهما كان نوعها. كما يثق بالدفع الكبير الذي يُبديه رئيس الجمهورية جوزاف عون لتتحمّل كل الجهات مسؤولياتها والشراكة من خلال الحكومة، في ما يحقق مصلحة لبنان واللبنانيِّين وفق خريطة الطريق التي حدّدها خطاب القَسَم"، مركّزًا على أنّ "المهم هو أن تُترك الحكومة تعمل، ولا يُصار إلى تقييدها باعتبارات ومداخلات وحسابات سياسية معطّلة عند كل محطة أو مفترق، على جاري ما كان يحصل في حكومات سابقة".

الاستحقاق الأقرب

وذكرت "الجمهورية" أنّه "يُنتظر أن تنعقد الحكومة اليوم في أول جلسة لمجلس الوزراء في القصر الجمهوري في بعبدا برئاسة الرئيس عون، على أن يُصار خلال هذه الجلسة تعيين لجنة لصياغة البيان الوزاري، وكذلك التقاط الصورة التذكارية للحكومة مع الرئيس عون وسلام ورئيس مجلس النواب نبيه بري".

وكشفت مصادر مطلعة للصحيفة أنّ "موضوع البيان الوزاري شبه منجز، حيث جرى التداوَل في عناوينه العريضة في بدايات حركة اتصالات التأليف التي أجراها سلام"، مشيرةً إلى أن "لا يكون بياناً فضفاضاً، وبنصّ سيكون مكمّلاً لخطاب القَسَم، ومتضمّناً مجموعة البنود الملحّة الواردة أساساً في البيانات الوزارية السابقة، ولاسيما لجهة تفعيل الإدارة وتنشيطها، أو لجهة ما يتصل بالشأن الإقتصادي والمالي والوضع المصرفي وما يتصل بأموال المودعين؛ وكيفية الاستفادة من الثروات اللبنانية في البر والبحر".

وأوضحت أنّ "الأساس في البيان، هو تأكيد التزام الحكومة بالدستور، ومتابعة تنفيذ اتفاق الطائف تنفيذاً كاملاً، وتحقيق العدالة الإجتماعية والإنماء المتوازن وتعزيز السلم الأهلي ومنع أي عبث فيه. والتأكيد على استقلالية القضاء، وإعادة بناء قدرات الدولة ومؤسساتها، وتوجّهها لإجراء إصلاحات بُنيَوية وأساسية وتصحيح الاختلالات في مختلف القطاعات".

وأكّدت المصادر أنّ "ملف النازحين السوريِّين سيُلحظ في البيان، من زاوية التأكيد على إنهاء هذا الملف وعودة النازحين السوريِّين إلى بلدهم بعد انتفاء أسباب النزوح، كذلك ملف توطين الفلسطينيِّين الذي سيتمّ إدراجه على قاعدة رفض لبنان القاطع لهذا التوطين ومواجهته بشتى الوسائل، والتأكيد على عودة الفلسطينيِّين إلى ديارهم. وتُضاف إلى ذلك، مسألة تأكيد حضور لبنان على المستويَين العربي والدولي، بالتشديد على تَوق لبنان لأفضل العلاقات وتعزيزها مع المجتمع الدولي، ولاسيما مع الدول العربية الشقيقة، مع التأكيد على حاجة لبنان إلى دعم الاشقاء والأصدقاء؛ ولاسيما في مجال إعادة الإعمار وإزالة آثار العدوان الإسرائيلي الأخير".

أمّا في ما يخصّ الإحتلال الإسرائيلي، فأفادت بأنّ "التوجّه هو إلى تضمين البيان الوزاري نصاً توافقياً يؤكّد التزام الحكومة الكامل بكل مندرجات القرار 1701، والتمسك بقوات "اليونيفيل" بالتنسيق والتعاون الكاملَين بينها وبين الجيش اللبناني، ومطالبة المجتمع الدولي بإلزام إسرائيل تطبيق هذا القرار. كما يؤكّد تمسك الحكومة بالعمل على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لما تبقّى من الأراضي اللبنانية المحتلة، وخصوصاً تلك التي توغل إليها في العدوان الأخير، ووقف الممارسات العدوانية والانتهاكات الإسرائيلية لسيادة لبنان واستقلاله وسلامة أراضيه".

وفي ما يتعلق بـ"مقاومة الاحتلال"، لفتت المصادر إلى أنّه "لن تكون هناك مشكلة أو التباسات حول هذا الأمر، حيث أنّ ثمة نصاً مقترحاً يُفيد بـ"التمسك بحق لبنان واللبنانيِّين في تحرير واسترجاع مزارع شبعا وتلال كفرشوبا اللبنانية والجزء اللبناني من بلدة الغجر، والدفاع عن لبنان ضدّ أي اعتداء يتعرّض له وذلك بكل الوسائل المشروعة والمتاحة".

"التيار" إلى المعارضة

في السّياق، أشارت مصادر "التيار الوطني الحر" لـ"الجمهوريّة"، إلى أنّ "رئيس "التيار" النائب جبران باسيل سيعلن في كلمة له اليوم، انتقال "الوطني الحر" إلى المعارضة، وصيغتها وآفاق هذه المرحلة بالنسبة إلى "التيار"، الذي يُحضّر لورشة عمل واسعة لاستنهاض قاعدته التي شعرت بالإستنفار بعد قراره عدم المشاركة، وما رافق ذلك من إفصاح عن النوايا في المعايير المزدوجة، على أن تتوّج ورشة العمل بالمؤتمر السنوي في 14 آذار وورقته السياسية والصورة العامة التي ستتبلور".

من أين يستمد "الوطني الحر" قوته بعدما أصبح خارج الحكومة اللبنانية؟

على صعيد متّصل، اعتبرت صحيفة "الشّرق الأوسط" أنّ "باسيل حاول بعد "الصفعة" التي تلقاها بانتخاب جوزاف عون رئيساً للجمهورية، أن يطوي صفحة الخلافات المتراكمة معه. فأكد أكثر من مرة أن كتلته النيابية ستكون "داعمة للعهد"، إلا أن جمهوره على مواقع التواصل الاجتماعي لا يبدو متقبلاً بسهولة هذا الانقلاب بالمواقف، خاصة أنه كان قد شن حرباً ضروساً على عون خلال توليه قيادة الجيش، متهماً إياه بـ"قلة الوفاء ومخالفة القوانين"؛ وحتى إنه اعتبر انتخابه مخالفاً للدستور".

وذكّرت بأنّ "في الآونة الأخيرة، وجّه باسيل انتقاداته حصراً في عملية تشكيل الحكومة إلى رئيس الوزراء نواف سلام، وواصل تحييد الرئيس عون". إلا أن مصادر مطلعة على جوّ "الوطني الحر" رأت أن "كل شيء قد يتغير في حال استشعر باسيل أن هناك سعياً حقيقياً لعزله وإقصائه".

وأوضحت لـ"الشرق الأوسط"، أن "مصدر قوة "التيار" راهناً، هو حرية القرار والحركة التي يتمتع بها، باعتبار ألا حلفاء له راهناً يضطر لمسايرتهم، وبالتالي أي موقف يتخذه سيكون منسجماً تماماً مع مبادئ التيار ومصلحة لبنان العليا"، لافتةً إلى أنّ "باسيل قالها، ونكررها: المعارضة تكسب شعبياً، وها نحن عدنا إلى الموقع الذي طالما كان الأحب إلينا".

من جهتها، اعتبرت مصادر في "المعارضة العونية" (من النواب والقياديين الذين أقيلوا أو استقالوا من التيار) للصحيفة، أن "الوجود في صفوف المعارضة قد يكون لمصلحة باسيل اليوم، علماً بأنه دُفع دفعاً إليها، وهو كان يفضل أن يكون في السلطة قبل الانتخابات النيابية المقبلة، لتقديم خدمات انتخابية لناخبيه".

وركّزت على أنّ "باسيل يتقن، بكل الأحوال، تصوير نفسه مستضعفاً، وهو سيحاول الترويج لأن كل القوى تلاقت واتفقت على إخراجه من الحكم، ما قد يثير استعطاف بعض المترددين بالتصويت للتيار من عدمه في الانتخابات المقبلة".

سلام تفاهم مع "الثنائي" على نص مصدره ميثاق الأمم المتحدة | البيان الوزاري: معركة وهمية لأعداء المقاومة

من جهتها، ذكرت صحيفة "الأخبار" أنّ "بعدَ فشلهم في إقصاء "حزب الله" ومنع الثنائي الشيعي من المشاركة في الحكومة، وانشغالهم بإطلاق تهديدات حول ارتدادات ذلك على الداخل، تحديداً في ما يتعلق بإعادة الإعمار، بدأ أعداء المقاومة في الخارج والداخِل، معركة جديدة تحت عنوان "البيان الوزاري" للحصول ولو على "ترضية لفظية"، للقول إن ثمة توازنات سياسية جديدة فرضتها الحرب الإسرائيلية على لبنان؛ تفرض تغييراً في ​سياسة​ لبنان".

في هذا السّياق، علمت "الأخبار" بـ"مداولات بدأها رئيس الحكومة نواف سلام بشأن البيان الوزاري، مع نائب رئيس الحكومة طارق متري ووزير الثقافة غسان سلامة، وهو حدّد بعض النقاط التي يريد إدراجها في البيان الوزاري لحكومته، من بينها إعداد خطة إعادة الإعمار، بدء العمل بقانون اللامركزية الإدارية الموسّعة، وإطلاق الهيئة الوطنية لإلغاء الطائفية السياسية، إضافة إلى مشاريع قوانين الإصلاح المالي وهيكلة المصارف، والتزام إجراء الانتخابات البلدية والنيابية؛ مع احتمال تقديم مقترحات لتعديل قوانين الانتخاب".

وبيّنت أنّ "الفريق الذي يعتبر نفسه "منتصراً" في الحرب الإسرائيلية، يحاول اختراع معركة عنوانها عدم تضمين البيان الوزاري ثلاثية "الشعب والجيش والمقاومة"، لتسجيل انتصار وهمي، والسير بالطلب الأميركي العاجل بتكريس فكرة "هزيمة المقاومة سياسياً بعدَ هزيمتها عسكرياً"، علماً أن هذه الثلاثية غابت عن البيانات الوزارية، واستعيض عنها بصيغ مختلفة تحمل المضمون نفسه، منذ حكومة رئيس الوزراء الأسبق تمَام سلام (15 شباط 2014 - 18 كانون الأول 2016) التي تضمّن بيانها الوزاري بنداً ينص على "واجب الدولة وسعيها لتحرير مزارع شبعا وتلال كفرشوبا والجزء اللبناني من قرية الغجر، وذلك بشتى الوسائل المشروعة. مع التشديد على حق المواطنين اللبنانيين في مقاومة الاحتلال الإسرائيلي ورد اعتداءاته واسترجاع الأراضي المحتلة". ومنذ ذلك الحين، تكررت الصيغة ذاتها في حكومتي رئيس الوزراء السابق سعد الحريري (18 كانون الأول 2016، 31 كانون الثاني 2019 - 21 كانون الثاني 2020) في عهد رئيس الجمهورية السابق ميشال عون".

في هذا الإطار، لفتت مصادر وزارية لـ"الأخبار" إلى أنّ "معجم ألفاظ اللغة العربية واسع للغاية، وليس من المفترض أن يعترض أحد على حق لبنان باعتماد كل الوسائل المشروعة للدفاع عن أرضه، إلا إذا تقصّد البعض اعتماد صيغة تغلّب فكرة "قوة لبنان في ضعفه"، بحجة طبيعة المرحلة الجديدة في لبنان والمنطقة، وهو ما لا يمكن أن يحصل، إذ إن التخلي عن ذكر حق لبنان في الدفاع عن أرضه أو حتى في مقاومة أي احتلال لأرضه، انسجاماً مع القانون الدولي غير وارد بالمطلق؛ وحيث إن الثنائي حزب الله وحركة أمل يصر على أولوية وقف الاعتداءات الإسرائيلية وخرق السيادة وإعادة الإعمار".

ورجّحت المصادر أن "لا يأخذ هذا البند نقاشاً طويلاً، إذ وضع رئيس الحكومة مع رئيس الجمهورية قاعدة للانطلاق منها تستند إلى ما نصّ عليه اتفاق الطائف ووثيقة الوفاق الوطني وخطاب القسم، أي "الحقّ في مقاومة الاحتلال طالما هناك أرض محتلّة"، و"الحقّ باتّخاذ كل الإجراءات لتحرير الأرض من الاحتلال الإسرائيلي ونشر الجيش"، علماً أن سلام كان قد أبلغ سائليه من الكتل النيابية خلال المشاورات، بأنه يفضّل الاستناد إلى نص المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، التي تقر بأن "الحق الفردي والجماعي في الدفاع عن النفس يمكن أن يمارس إذا اعتدت قوة مسلحة على أحد أعضاء الأمم المتحدة. وعلى الدول أن تبلّغ المجلس فوراً بالتدابير المتخذة، وأن تتوقف عن اتخاذها حالما يتخذ هذا الأخير الإجراءات الضرورية لحفظ السلم والأمن الدوليين".

بري: غير مطمئن

على صعيد منفصل، شدّدت صحيفة "الجمهوريّة" على أنّه "على رغم من التأكيدات التي تتوالى من جانب رعاة لجنة مراقبة تنفيذ وقف إطلاق النار بأنّ إسرائيل ستنسحب في 18 شباط الحالي، فإنّ رئيس مجلس النواب نبيه بري يؤكّد أنّه غير مطمئن على هذا الصعيد، وتعتريه خشية كبرى من ألّا يلتزم العدو بالانسحاب في التاريخ المحدّد، وقال: "إذا بقيَ العدو محتلاً لبعض التلال الحاكمة، فمعنى ذلك أنّ الاحتلال مستمر ولم يتغيّر شيء، الأمر الذي لا يمكن أن نقبل به".

وأشار بري، بحسب "الجمهورية"، إلى "أنّه أكّد لنائب المبعوث الأميركي إلى الشرق الأوسط مورغان أورتاغوس، ضرورة أن تؤدّي واشنطن دورها كضامن لاتفاق وقف إطلاق النار"، مشدّداً على "وجوب اكتمال الانسحاب الإسرائيلي الشامل من الأراضي اللبنانية في 18 شباط".

على الصعيد الحكومي، أعرب بري عن ارتياحه لتشكيل الحكومة، موضحًا أنّ "هذا الأمر أشاع مناخاً مريحاً في البلد". ولفت أمام زوّاره، بحسب ما نقلت "الجمهورية"، إلى أنّ "محاولات جرت في الفترة الأخيرة للتفريق بين اللبنانيِّين، ودورنا نحن هو أن نجمعهم، وتشكيل الحكومة يندرج في سياق الجمع والردّ على أي مسعى للتفرقة".

أمّا في ما يتعلّق بالأحداث التي تحصل على الحدود اللبنانية- السورية، فأكّد "ضرورة توجيه كل الجهود لمعالجة الأمر في السرعة الكلية، وتلافي ما قد يترتب عليه من مخاطر على أمن البلد واستقراره"، بحسب الصحيفة.