في خضم التحولات السياسية والاجتماعية التي شهدها المغرب خلال العقد الأخير، خاصة بعد موجة الربيع العربي التي اجتاحت المنطقة عام 2011، برزت قضايا جديدة أثارت جدلاً واسعاً حول الوحدة الوطنية والاستقرار السياسي. ومن بين هذه القضايا، تحول الناشط عزيز غالي من الدفاع عن القضايا الحقوقية إلى تبني أطروحات انفصالية، مما أثار تساؤلات عميقة حول دوافعه الحقيقية ومدى ارتباطه بأجندات خارجية قد تهدد تماسك المغرب ووحدته الترابية. هذا التحول لم يكن وليد الصدفة، بل جاء في سياق استغلال بعض الأطراف لحركة 20 فبراير، التي كانت في الأصل تعبيراً عن تطلعات الشباب المغربي نحو الإصلاح والعدالة الاجتماعية، لترويج أفكار انفصالية قديمة، خاصة في منطقة الريف.

حركة 20 فبراير، التي انطلقت في فبراير 2011، كانت جزءاً من الموجة الاحتجاجية التي اجتاحت العالم العربي، مطالبة بالإصلاح السياسي والاجتماعي. ومع أن الحركة نجحت في تحقيق بعض المكاسب، مثل الإصلاحات الدستورية، إلا أن بعض الأطراف استغلتها لترويج أفكار انفصالية، مستغلة الظروف السياسية والاجتماعية التي كانت تعيشها البلاد. ومن بين هذه الأطراف، برز عزيز غالي، الذي تحول من ناشط حقوقي إلى داعية لأفكار تثير الانقسام، حيث أعلن صراحة عن دعمه لفكرة "إحياء جمهورية الريف"، واصفاً إياها بأنها جزء من "العدالة التاريخية". 

تحول عزيز غالي ليس حالة معزولة، بل هو جزء من ظاهرة أوسع شملت عدة نشطاء ومهتمين بحقوق الإنسان وبعض الإعلاميين. هؤلاء، الذين كانوا في السابق يرفعون شعارات الدفاع عن الحريات والمطالب الاجتماعية، تحولوا بشكل مثير للدهشة إلى داعمين لأجندات انفصالية. فمؤامرة غالي ليست وليدة اليوم، بل هي مدروسة بعناية منذ سنوات، وهي في جوهرها سياسية أكثر منها حقوقية، كما يصرح هو نفسه. هذا التحول في خطاب غالي وغيره من النشطاء لم يعد يحتمل التأويل أو الشك، فمن كان يقدم نفسه في السابق كناشط حقوقي يدافع عن الحريات والمطالب الاجتماعية، أصبح اليوم داعية لأفكار تهدد تماسك البلاد.

فكرة "جمهورية الريف" التي يروج لها ليست سوى حلقة في سلسلة من المطالب الانفصالية التي تهدف إلى تفكيك المغرب، تحت غطاء شعارات براقة مثل "الحقوق" و*"العدالة التاريخية"*. ولكن السؤال الذي يطرح نفسه هو: من يقف وراء هذه الأجندة الانفصالية؟ ومن يستفيد من زعزعة استقرار المغرب؟ لا شك أن تحركات غالي ورفاقه تتقاطع مع مصالح أطراف خارجية تسعى إلى إضعاف المغرب واستغلال أي فرصة لخلق بؤر توتر في المنطقة، فالدعوة إلى "جمهورية الريف" ليست سوى جزء من مخطط أكبر يهدف إلى تقويض الوحدة الوطنية وإثارة النعرات الجهوية والعرقية.

في مواجهة هذه التحديات، وقف الملك، نصره الله، كحصن منيع يدافع عن وحدة المغرب وسيادته. فمنذ توليه العرش، عمل جاهداً على تعزيز الوحدة الوطنية وترسيخ الاستقرار في البلاد. سياساته الحكيمة، التي تجمع بين الحزم والحكمة، كانت دائماً موجهة نحو حماية المصالح العليا للوطن، ففي الوقت الذي يروج فيه بعض الأفراد لأفكار انفصالية، كان الملك، نصره الله، يعمل على تعزيز التماسك الاجتماعي والاقتصادي، من خلال إطلاق مشاريع تنموية كبرى في المناطق المهمشة، ودعم الإصلاحات الدستورية التي تعزز المشاركة السياسية والعدالة الاجتماعية.

أخيراً، يكشف عزيز غالي عن وجهه الحقيقي، لكن هذه المرة بصورة أكثر وقاحة وخيانة، فبعد دفاعه المفضوح عن الأطروحة الانفصالية للبوليساريو، ها هو اليوم يشارك في ندوة للانفصاليين بهولندا، إلى جانب شخصيات مشبوهة، ليرفع سقف التجاوزات ويدعو صراحة إلى "إحياء جمهورية الريف"، زاعماً أن ذلك جزء من "العدالة التاريخية". لم يعد هناك أي مجال للشك أو التأويل، فنحن أمام شخص تحول من مجرد ناشط حقوقي إلى داعية للفتنة والانفصال.

من يطالب اليوم بإقامة "جمهورية الريف"، قد يطالب غداً بتفكيك المغرب قطعة قطعة، تحت ذريعة الحقوق والعدالة.

هؤلاء لا يخدمون سوى أجندات خارجية تستهدف استقرار البلاد ووحدتها الترابية، ويتحركون في الظل لتنفيذ مخططات تتقاطع مع مصالح أعداء الوطن.

المغرب،  يتمتع بتاريخ عريق يمتد لأكثر من 13 قرناً من المؤسسات الإمبراطورية القائمة. فمنذ تأسيس الدولة الإدريسية في القرن الثامن الميلادي، مروراً بالمرابطين والموحدين والمرينيين والسعديين، ووصولاً إلى الدولة العلوية الحالية، ظل المغرب دولة-أمة بامتياز، تحافظ على تماسكها ووحدتها رغم كل التحديات. هذه المؤسسات الإمبراطورية لم تكن مجرد هياكل سياسية، بل كانت أيضاً حاضنات لحضارة عريقة لا تفنى، تجسدت في العمارة والفنون والعلوم والأدب. هذا الإرث الحضاري العظيم هو ما يجعل المغرب عصياً على التقسيم أو التفكيك. فالشعب المغربي، الذي عاش قروناً تحت راية هذه المؤسسات الإمبراطورية، يعتز بهذا التاريخ ويحميه بكل ما أوتي من قوة.

ومن هنا، فإن أي محاولة لزعزعة الوحدة الوطنية أو الترويج لأفكار انفصالية هي مجرد أحلام يقظة لأفراد فقدوا البوصلة الوطنية، مثل عزيز غالي وعلي المرابط ودريس فرحان وآخرين، الذين يحلمون بمناصب وهمية مثل "الاستوزار" أو "الرئاسة".

"كما أشار الفيلسوف جان جاك روسو إلى أهمية التماسك الاجتماعي في بناء المجتمعات القوية، فإن التاريخ يعلمنا أن الانفصال يولد الإرهاب، والإرهاب يولد الدمار الشامل". هذه الكلمات تحمل في طياتها تحذيراً شديداً من مخاطر التفرقة والانقسام، فالدعوات الانفصالية، مهما بدت براقة في ظاهرها، تؤدي في النهاية إلى تفكيك المجتمعات وخلق بيئة خصبة للعنف والتطرف. المغرب، بكل تنوعه الثقافي والأيديولوجي والقبلي، ظل دائماً نموذجاً للتعايش والتلاحم بين مختلف مكوناته، وأي محاولة لتقويض هذه الوحدة ستؤدي حتماً إلى عواقب وخيمة.

لا بد من التأكيد على أن المغرب، بكل تنوعه الثقافي، ظل دائماً نموذجاً للتعايش والتلاحم بين مختلف مكوناته. وأولئك الذين يختارون طريق الغدر والخيانة، لن يجدوا إلا الرفض والإدانة والعزلة من قبل الشعب المغربي العظيم.

فمغرب اليوم هو مغرب الوحدة والقوة، ولا مكان فيه للخونة وأدعياء الانفصال. الوحدة الوطنية هي الخط الأحمر الذي لا يمكن تجاوزه، والشعب المغربي، بتشبثه بالعرش العلوي المجيد، لن يقبل بأقل من ذلك.

على الدولة أن تتخذ إجراءات حازمة لتجريم كل من يساهم في نشر الأفكار الانفصالية أو يدعمها، سواء عبر ندوات داخلية أو خارجية، أو عبر وسائل التواصل الاجتماعي، أو حتى في المؤسسات التعليمية مثل الجامعات والمدارس. فمغرب اليوم ليس أرضاً خصبة لمثل هذه الأفكار، والشعب المغربي لن يقبل بأقل من الحفاظ على وحدته الوطنية وسيادته.

* باحث في القانون العام والعلاقات الدولية