رفضت مؤسسات فلسطينية أمس، المرسوم الذي أصدره الرئيس الفلسطيني محمود عباس والقاضي بإلغاء القانون المتعلق بنظام دفع المخصصات المالية لعائلات «الأسرى والشهداء والجرحى».

قضى المرسوم بإلغاء «المواد الواردة بالقوانين والنظم المتعلقة بنظام دفع المخصصات المالية لعائلات الأسرى والشهداء والجرحى»، ونص على «نقل برنامج المساعدات النقدية المحوسب وقاعدة بياناته ومخصصاته المالية والمحلية والدولية من وزارة التنمية الاجتماعية إلى المؤسسة الوطنية الفلسطينية للتمكين الاقتصادي».

ودعا قدورة فارس، رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين، وهي مؤسسة حكومية رسمية إلى «سحبه فوراً». وخاطب فارس الرئيس الفلسطيني قائلاً «أناشدك أن تتدارك هذا الأمر وأن يتم سحب هذا المرسوم».

وأضاف فارس في مؤتمر صحافي عقده في هيئة شؤون الأسرى في رام الله «موضوع بهذا الحجم كان يجب أن يناقش في كافة الأطر الحزبية، وأنا أناشد الإخوة في اللجنة المركزية لحركة فتح والمجلس الثوري والأقاليم أن يقفوا عند مسؤولياتهم»، مؤكداً أن «مخصصات الأسرى كانت محل إجماع».

وقال فارس إن «المؤسسة الوطنية الفلسطينية للتمكين الاقتصادي هي مؤسسة أهلية، ومن غير المقبول أن يُدفع لأسير 700 شيكل (195 دولاراً)».

وأوضح رئيس هيئة شؤون الأسرى أن «نحو 35 إلى 40 ألف أسرة فلسطينية، داخل الأراضي الفلسطينية وخارجها، ستتأثر بهذا المرسوم». كذلك، طالب رئيس حركة الدفاع عن الحريات حلمي الأعرج «بسحب هذا المرسوم وكأنه لم يكن، وخاصة في وقته ومضمونه، والأسرى على أبواب الحرية».

وعُقد المؤتمر الصحافي بعد اجتماع ممثلين عن الفصائل والقوى الفلسطينية وفق ما قال ممثل إحدى القوى الوطنية.

ويأتي المرسوم الرئاسي استجابة لطلب أمريكي وضغوط إسرائيلية متكررة على السلطة. فقد استخدمت إسرائيل هذه المستحقات المالية مراراً وتكراراً ذريعة لتجميد تسليم السلطة الفلسطينية رسوماً تجبيها نيابة عنها.