أوضح رئيس مجلس النواب، راشيد الطالبي العلمي، أن وصفه لانسحاب فريق الاتحاد المغربي للشغل من جلسة التصويت على مشروع القانون التنظيمي للإضراب بـ"خيانة للسيادة الوطنية" لم يكن موجهاً ضد أي طرف، بل جاء في سياق التساؤل حول شرعية انعقاد الجلسة في غياب أحد مكوناتها. وأكد أن طرحه لهذا الموضوع يهدف إلى فتح نقاش دستوري حول تأثير الانسحاب على مشروعية الجلسات التشريعية.

وخلال اختتام دورة الخريف، شدد الطالبي العلمي على أن تطوير العمل داخل المؤسسة التشريعية يتطلب نقاشاً مسؤولاً بعيداً عن التجريح، مشيراً إلى أن المحكمة الدستورية هي الجهة المخولة للحسم في هذه الإشكالية عند دراستها للقانون التنظيمي للإضراب، مضيفاً أنه سيلتزم بأي رأي قانوني يصدر عنها.

في المقابل، رفض الاتحاد المغربي للشغل هذا الوصف، معتبراً أن انسحابه كان موقفاً سياسياً واضحاً احتجاجاً على ما وصفه بمشروع قانون "تكبيلي وتجريمي" لحق الإضراب، مؤكداً أن اتخاذ مواقف داخل البرلمان لا يمكن اعتباره خيانة للسيادة الوطنية.