أعلنت «الأنصاري للخدمات المالية» نتائجها المالية عن عام 2024 حيث شهد الدخل التشغيلي للمجموعة زيادة 2% على أساس سنوي إلى 1,149 مليون درهم، وانخفض صافي الأرباح بعد الضريبة 18% على أساس سنوي إلى 405.85 ملايين درهم، وحققت المجموعة هامشاً للأرباح قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 44.4%.

وفي أكتوبر 2024، تم توزيع أرباح مرحلية بقيمة 157.5 مليون درهم على المساهمين، وقد اقترح مجلس إدارة الشركة توزيع أرباح نهائية بقيمة 157.5 مليون درهم عن النصف الثاني من 2024، بعد الحصول على موافقة المساهمين خلال اجتماع الجمعية العمومية السنوي، وبذلك يصل إجمالي الأرباح الموزعة لعام 2024 إلى 315 مليون درهم (4.2 فلوس لكل سهم)، ما يمثل 78% من صافي الربح بعد خصم الضريبة للعام.

وقال محمد علي الأنصاري، رئيس مجلس إدارة المجموعة: أداؤنا خلال 2024 يعكس قوة رؤيتنا الاستراتيجية ومرونتنا التشغيلية والتزامنا بالنمو المستدام.

وعلى الرغم من تحديات الاقتصاد الكلي، إلا أننا واصلنا التركيز على تنفيذ استراتيجيتنا، وتحقيق نتائج مالية قوية، مستمرون في التزامنا تجاه جميع أصحاب المصلحة.

ونمضي في تعزيز قدرتنا على تحقيق النجاح على المدى الطويل، مرتكزين على نهجنا الصارم، والابتكار والتميز التشغيلي وإدارة المخاطر بحكمة.

وأضاف قائلاً: أحرزنا تقدماً كبيراً على صعيد جميع ركائزنا الاستراتيجية، ما يضمن نمونا المستدام وكفاءتنا التشغيلية وريادتنا في السوق.

وتشمل العوامل الأساسية لتعزيز نجاحنا قدرتنا على التكيف مع الظروف الاقتصادية المتغيرة، وتركيزنا المستمر على تجربة العملاء والابتكار التكنولوجي والامتثال التنظيمي.

في ظل التوقعات بنمو الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات بنسبة 5% العام 2025، وبأن تتجاوز التحويلات المالية العالمية تريليون دولار بحلول 2028، نرى فرصاً كبيرة لتعزيز موقعنا في السوق وتحسين عروض خدماتنا.

وسنواصل تركيزنا على الأمن والسلامة في كل معاملة كركيزةٍ أساسية ضمن عملياتنا، ما يعزز الثقة والموثوقية لعملائنا وشركائنا.

وقال راشد الأنصاري، الرئيس التنفيذي للمجموعة: حققنا أداءً استثنائياً في 2024، حيث وصل حجم المعاملات إلى 50 مليون معاملة.

وعلى الرغم من بعض التحديات الاقتصادية والجيوسياسية والتنافسية الشديدة من شركات التكنولوجيا المالية، وزيادة الضرائب على الشركات، وارتفاع التكاليف التشغيلية، إلا أننا تمكنا من إنهاء العام بأرباح صافية بلغت 406 ملايين، وهامش قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 44.4%.