مالك عبيدات -   أكد الخبير الاقتصادي منير دية أن الحكومة الأردنية لديها القدرة على التكيف مع وقف المساعدات الأمريكية من خلال ضبط النفقات في الموازنة العامة للدولة، مما يمنع استخدام هذه المساعدات كأداة ضغط سياسي على الأردن لقبول تهجير الشعب الفلسطيني أو توطين اللاجئين. 

 وأضاف دية لـ"الأردن 24" أن الحكومة تستطيع دمج الهيئات المستقلة التي تكلف خزينة الدولة نحو مليار و800 مليون دينار، ونقل مهامها إلى الوزارات والدوائر الرسمية. كما يمكن وقف الميزات غير الضرورية مثل العمل الإضافي، بدل السفر، والاجتماعات غير الضرورية، بالإضافة إلى وقف شراء الآليات غير الضرورية والمحروقات التي يستفيد منها كبار الموظفين. 

 وبين دية أن الدولة الأردنية لديها القدرة على التكيف مع وقف المساعدات التي يتم ضخها في خزينة الدولة بشكل مباشر، والتي تقدر بنحو 850 مليون دينار، من خلال إجراءات وقرارات حكومية إذا أرادت ذلك.  

وأشار دية إلى أن الحكومة تستطيع أيضًا استغلال وقف المساعدات الأمريكية لإعادة النظر في الاتفاقيات المجحفة في قطاع الطاقة، والتي تشكل عبئًا ثقيلًا على الخزينة، من خلال إعلان موازنة طوارئ.  

وختم دية حديثه بالقول: "قد يكون هذا القرار فرصة لإعادة النظر في بعض بنود النفقات وهيكلة الموازنة وفقًا للقدرة المالية للدولة، ووقف الهدر الموجود في الدوائر والوزارات الرسمية، كما ورد في تقارير ديوان المحاسبة." هذه الإجراءات يمكن أن تساعد الأردن في تقليل الاعتماد على المساعدات الخارجية وتعزيز استقلاليته المالية، مما يعكس قدرة الدولة على التكيف مع التحديات الاقتصادية والسياسية.