تستعد الحكومة المغربية لتنفيذ إصلاح شامل لأنظمة التقاعد، في خطوة تهدف إلى تفادي أزمة مالية تهدد استدامة الصناديق التقاعدية، وسط تحذيرات من قرب انهيارها ابتداء من عام 2026، غير أن هذه الإجراءات الإصلاحية المؤلمة المرتقبة من شأنها أن تثير موجة غضب شعبي، خاصة في ظل تزايد الأعباء المالية على الأجراء دون تقديم حلول مرضية لكافة الفئات المعنية.  

ملامح الإصلاح الجديد 

تقوم الخطة الحكومية على إعادة هيكلة أنظمة التقاعد عبر حصر الصناديق في قطبين رئيسيين: عام وخاص، بدلًا من تعدد الصناديق الذي أثقل كاهل المنظومة التقاعدية. كما تتضمن الخطة رفع سن التقاعد تدريجيًا إلى 65 سنة خلال أربع سنوات، مما سيؤثر على آلاف الموظفين الذين كانوا يأملون في التقاعد عند سن 63 عامًا.  

وإلى جانب ذلك، ستشهد مساهمات الأجراء الشهرية ارتفاعًا بحوالي 300 درهم إضافية، وهو ما يزيد من الضغط المالي على الطبقة العاملة، في وقت تشهد فيه القدرة الشرائية للمواطنين تدهورًا مستمرًا. كما ستعمل الحكومة على تسقيف الحد الأقصى لمعاشات التقاعد عند 70% من متوسط الأجر الذي تقاضاه الإجير طيلة مساره المهني، بدلًا من منح المتقاعدين نسبة أعلى كما كان معمولًا به في بعض الأنظمة.  

تشجيع التقاعد التكميلي 

ضمن هذا الإصلاح، تسعى الحكومة إلى الترويج لعروض التقاعد التكميلي، باعتبارها وسيلة لتعويض النقص المتوقع في معاشات التقاعد، لكن هذا التوجه يثير تساؤلات حول مدى قدرة الأجراء، خاصة من ذوي الدخل المحدود، على تحمل اشتراكات إضافية لضمان تقاعد مريح.  

غضب اجتماعي في الأفق

لم يمر هذا الإصلاح دون إثارة جدل واسع في الأوساط النقابية والاجتماعية، حيث يرى العديد من الأجراء أن الحكومة تلقي بأزمة أنظمة التقاعد على عاتق الطبقة العاملة، بدلًا من البحث عن حلول أكثر عدالة، كما أن رفع سن التقاعد وزيادة الاقتطاعات دون تقديم ضمانات بتحسين المعاشات سيؤجج بلا شك الاحتقان الاجتماعي.  

فمع اقتراب سنة 2026، تبدو الحكومة في سباق مع الزمن لإنقاذ أنظمة التقاعد من الانهيار، لكن يبقى السؤال المطروح: هل سيكون الإصلاح في صالح الأجراء أم مجرد خطوة لتخفيف الأعباء عن خزينة الدولة؟