أقتصاد

ضوابط جديدة لتنفيذ رحلات العمرة لموسم 1447هـ: دفع قيمة الخدمة بالجنيه المصري فقط

كتابة سعد ابراهيم - وتلزم اللائحة شركات السياحة بتحصيل تذاكر العمرة بالجنيه المصري فقط، وتقديم كافة الشهادات الصحية والإقرارات الطبية للحجاج قبل السفر، وفقا للإجراءات الوقائية التي أقرتها وزارتا الصحة المصرية والسعودية.

اعتمد وزير السياحة والآثار، شريف فتحي، اللوائح والقواعد والإجراءات المنظمة لرحلات العمرة لموسم 1447هـ، والتي أعدتها اللجنة العليا للحج والعمرة، بما يضمن تنظيمًا دقيقًا، ويرفع مستوى الخدمة المقدمة للحجاج المصريين.

صرحت وكيلة وزارة شؤون شركات السياحة ورئيسة اللجنة العليا للعمرة والحج، الأستاذة سامية سامي، بأن هذه اللائحة تتضمن القواعد والإجراءات التي تنظم عمل شركات السياحة المسؤولة عن تنظيم رحلات العمرة. وتهدف هذه اللائحة إلى رفع كفاءة تنظيم هذه الرحلات وتعزيز آليات الرقابة، مع التأكيد على أن تنفيذ هذه الرحلات يقتصر قانونيًا على شركات السياحة المرخصة فقط، مما يمنع تدخل السماسرة أو المنظمات غير القانونية، ويحمي حقوق المواطنين وشركات السياحة على حد سواء.

وأوضح أن اللائحة تمنح شركات السياحة الحق في اعتماد عقود وكالات العمرة لموسم 1447هـ الجديد في الموعد المحدد من قبل السلطات السعودية، شريطة ألا يكون على الشركة أي مخالفات نظامية حالية أو عقوبات سابقة تمنعها من تنفيذ برامج العمرة هذا العام.

من أهم التغييرات في اللوائح هذا الموسم إلزام كل شركة سياحية ترغب في تنفيذ برامج العمرة بتسجيل خمسة مفتشين على الأقل في مجال السياحة الدينية، بمن فيهم ممثل قانوني، بدلاً من مفتشين اثنين فقط كما كان الحال في الموسم الماضي. ويهدف ذلك إلى تحسين جودة الإشراف على البرامج وتقديم أفضل خدمة ممكنة للحجاج.

كما تم التأكيد على ضرورة وجود مشرف رئيسي لكل 50 حاجًا، وأن يكون المشرف معتمدًا ومسجلًا لدى الوزارة، مما يُسهم في تحسين الخدمة التي يُقدمها المشرف للحجاج. ويجب تقديم تقارير العودة خلال 72 ساعة من انتهاء الرحلة لضمان مرافقة مشرفي الشركة للمجموعة في رحلات الذهاب والعودة.

كما تسمح اللائحة لشركات السياحة بالإعلان عن برامج العمرة دون تضمين تكلفة وسائل النقل (جوًا، أو بحرًا، أو برًا) ضمن سعر البرنامج، مما يمنع أي نزاعات بين الشركات وعملائها في حال عدم استقرار أسعار وسائل النقل أو ارتفاعها.

فيما يتعلق بسكن الحجاج في مكة المكرمة والمدينة المنورة، تنصّ اللائحة على أن يكون السكن المُعتمد ضمن برنامج العمرة مُعتمدًا من الجهات السعودية، وألا يبعد عن المسجد الحرام أكثر من 3000 متر. وفي حال كانت المسافة 1250 مترًا فأكثر، يجب توفير وسائل نقل للحجاج. كما يُسمح بالسكن في المدينة المنورة بشرط ألا يبعد السكن عن المسجد النبوي أكثر من 1200 متر. ويجب أن يكون سكن الحجاج على الشوارع الرئيسية وفي منطقة خدمات قريبة.

تُشدد اللائحة على الالتزام بشروط رحلات العمرة البرية، ومنها أن يكون طراز المركبة السياحية المُستخدمة في رحلة العمرة 2020 على الأقل. وعلى الإدارة العامة للنقل السياحي بالوزارة التحقق من المطابقة الفنية بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية عند تطبيق الشروط الفنية للسائقين. كما تتناول اللائحة قواعد التعاقد مع وكالات الملاحة السياحية وشركات الطيران.

وتهدف اللائحة أيضاً إلى ربط كافة البيانات ببوابة العمرة المصرية لقياس جودة الخدمة المقدمة للحجاج، وتفعيل نظام إلكتروني تفاعلي، والتعهد للشركات المزودة لرمز تعريف التأشيرة بإدراج بيانات الإقامة والتواصل وتواريخ السفر والعودة على البوابة، وإرسال رسالة قصيرة (SMS) للحجاج تتضمن رابطاً وبيانات العقد الإلكتروني الخاص بالبرنامج المتفق عليه بين الشركة والحجاج، بما يضمن إطلاع المواطن على كافة التفاصيل الخاصة بالبرنامج الذي يتم التعاقد معه.

وشددت اللائحة أيضاً على أهمية عدم التعامل مع أي مدير سعودي ثبت مخالفته للوائح في مواسم سابقة.

إن الالتزام الكامل بالعقود الرسمية المعتمدة من قبل السلطات السعودية والمصرية يزيد من شفافية العلاقة التعاقدية ويحمي حقوق الأطراف.

تدعو وزارة السياحة والآثار كافة شركات السياحة المنظمة لرحلات العمرة إلى الالتزام الكامل بجميع أحكام لائحة موسم العمرة 1447هـ، لضمان أعلى مستوى من تطبيق موسم العمرة الجديد والارتقاء بالخدمة المقدمة للحجاج المصريين، وذلك لحماية حقوق ومصالح المعتمرين، والتضامن في حماية حقوق ومصالح شركات السياحة، وتحذر من المساءلة القانونية في حالة المخالفة.

كما حذرت الوزارة المواطنين من التعامل مع الوسطاء والسماسرة أو الجهات غير المرخصة في رحلات العمرة، وضرورة حجز العمرة من خلال شركات السياحة المرخصة فقط، وذلك لتقديم أفضل خدمة للحجاج وتجنب الوقوع في عمليات النصب.

انطلاقًا من دورها الرقابي والتنظيمي، وبالتعاون مع غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، تستعد الوزارة لإطلاق حملة توعوية واسعة النطاق للتحذير من الجهات غير النظامية، وتوعية المواطنين بضرورة التعامل مع شركات السياحة المعتمدة فقط. كما ستكثف الحملة الرقابة على إعلانات العمرة المضللة على مواقع التواصل الاجتماعي، واتخاذ إجراءات قانونية رادعة بحق المخالفين، حمايةً لحقوق المواطنين وتطبيقًا صارمًا للقانون.

يمكن للمواطنين تقديم شكواهم أو بلاغاتهم ضد الجهات غير النظامية التي تنظم رحلات العمرة من خلال بوابة الشكاوى الحكومية أو خط الإبلاغ بالوزارة رقم 19654 أو البريد الإلكتروني للإدارة المركزية لشركات السياحة بالضغط هنا.

Advertisements

قد تقرأ أيضا