تلقّت الشركة السعودية للكهرباء خطاب وزير الطاقة بتاريخ 31 يناير 2025 والذي يفيد بصدور قرار اللجنة الوزارية لإعادة هيكلة قطاع الكهرباء والشركة السعودية للكهرباء باعتماد تسوية نهائية للمبالغ المختلف عليها تاريخيا والمتعلقة بفروقات فنية في كميات وأسعار الوقود وتكلفة مناولته والطاقة الكهربائية.

وبينت أن فريق العمل المشكل من وزارة الطاقة، ووزارة المالية، والهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء بالتنسيق مع الجهات المعنية، قام بدراسة التعاملات محل الخلاف والبالغ اجماليها 10.3 مليارات ريال، وتم الاستعانة باستشاريين فنيين وقانونيين مستقلين لدراسة الخلاف والرفع للجنة الوزارية.

وأوضحت أنه بناءاً عليه، صدر قرار اللجنة الوزارية باعتماد صافي مبلغ تسوية نهائية للتعاملات محل الخلاف بقيمة 5.687 مليارات ريال فقط كالتزام مستحق على الشركة للحكومة ممثلة بوزارة المالية.

وقالت إن القرار تضمن تحويل التزام التسوية كمبلغ إضافي لأداة المضاربة وفقا للأحكام الواردة في اتفاقية المضاربة الموقعة بين الشركة والحكومة ممثلة بوزارة المالية، خلال 30 يوم من تاريخ تلقى خطاب وزير الطاقة.

وأفادت أنها ستقوم باستكمال الإجراءات النظامية ذات الصلة، وإثبات التزام التسوية المشار اليه أعلاه وتوقيع ملحق لاتفاقية المضاربة الموقعة مع الحكومة ممثلة بوزارة المالية، لإضافة مبلغ التزام التسوية البالغ 5.687 مليارات ريال إلى أداة المضاربة، ليصبح اجمالي مبلغ أداة المضاربة 173.607 مليار ريال.