تعد وزارة المالية من الوزارت الهامة التي يعتمد عليها الاقتصاد المصري في مواجهة التحديات الداخلية والخارجية فمن خلال تنفيذ سياسات مالية رشيدة وإجراءات ضريبية جديدة، تسعى الوزارة إلى تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز قدرة الدولة على مواجهة الأزمات الاقتصادية.

 وفي إطار جهودها المستمرة لتحفيز بيئة الأعمال ودعم القطاع الخاص، تواصل وزارة المالية العمل على تبسيط النظام الضريبي وتحسين الإجراءات الجمركية، مع التركيز على تحفيز الشركات الناشئة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة لتسهم في تعزيز النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل جديدة ويستعر تحيا مصر في السطور التالية التسهيلات الأخيرة لدعم القطاع الخاص.

طمأن أحمد كجوك، وزير المالية، مجتمع الأعمال في مصر في ظل التحديات الضريبية والجمركية الراهنة، مؤكدًا أن الحكومة تعمل بكل جهد لتحسين الأوضاع ودعم القطاع الخاص للمنافسة الدولية، وخلق فرص عمل لائقة لشباب الوطن.

 وأوضح الوزير أن رؤية الحكومة تسعى لتحفيز بيئة الأعمال المحلية وتسهيل الإجراءات الضريبية والجمركية من أجل دفع النمو الاقتصادي وتعزيز الثقة بين الممولين ومصلحة الضرائب.

طرح 20 إجراءً لتحسين الواقع الضريبي

كشف الوزير عن إطلاق 20 إجراءً من قبل وزارة المالية، ممثلة في مصلحة الضرائب، تهدف إلى تحسين الواقع الضريبي في مصر. 

هذه الإجراءات تم تصميمها بعناية لتلبية احتياجات مختلف شرائح الممولين، سواء كبار أو متوسطي أو صغار الممولين.

وأشار الوزير إلى أن هذه الإجراءات تم بناءها بالتعاون مع مجتمع الأعمال، حيث تم تحليل التحديات الحالية وبلورة حلول متسقة لتطبيقها بشكل دقيق وفعّال.

عودة نظام الفحص بالعينة خطوة هامة لبناء الثقة

أكد وزير المالية أن عودة نظام الفحص بالعينة لجميع الممولين بدءًا من الموسم الضريبي الحالي، تعتبر رسالة قوية بعودة الثقة بين الحكومة والممولين.

 كما أشار إلى أن الحكومة ستطلق قريبًا منظومة إلكترونية للمقاصة بين مستحقات ومديونيات المستثمرين، مما سيوفر لهم السيولة النقدية المطلوبة. وأضاف أن الوزارة تعمل أيضًا على تقديم حلول استثنائية لإنهاء المنازعات الضريبية القائمة حتى عام 2020.

نظام ضريبي مبسط للشركات الناشئة والمشروعات الصغيرة

أشار وزير المالية إلى أن النظام الضريبي الجديد يركز بشكل خاص على دعم الشركات الناشئة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، خاصة في مجال ريادة الأعمال.

 هذا النظام سيساهم في تسهيل المنافسة وتحفيز النمو لهذه الشركات، حيث سيقدم تسهيلات ضريبية جديدة تدعم قطاع الأعمال الناشئ.

 كما أكد الوزير أن سياسات الحكومة المالية والضريبية تتكامل مع أولويات الاقتصاد الوطني لتمكين القطاع الخاص من قيادة مسيرة النمو والتنمية.

إطلاق الحزمة الأولى للتسهيلات الجمركية

ضمن خطوات الوزارة لدفع النشاط الاقتصادي، أعلن الوزير عن إطلاق الحزمة الأولى من التسهيلات الجمركية في الفترة المقبلة. وتستهدف هذه التسهيلات تقليص زمن الإفراج الجمركي وتقليل تكاليف الإنتاج والتصدير، وهو ما سيعزز من قدرة مصر على التنافس في الأسواق العالمية. كما تعمل الوزارة على تبني ممارسات جمركية عالمية لتحسين بيئة الأعمال في مصر.

دعم كبير لتنفيذ التسهيلات الضريبية

أكدت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب، دعم الوزير الكبير لتنفيذ التسهيلات الضريبية الجديدة.

 وأضافت أن موافقة مجلس النواب على قوانين "الحوافز والتسهيلات الضريبية" تعتبر خطوة هامة لاستعادة الثقة بين مصلحة الضرائب والمجتمع الضريبي، مما سيسهم في مساندة نمو الشركات وتحقيق مزيد من التطوير للاقتصاد الوطني.

التسهيلات الضريبية دعم لصغار الممولين وتوسيع قاعدة الممولين

أوضحت رئيس مصلحة الضرائب أن الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية تركز على تخفيف الأعباء عن المجتمع الضريبي، مع التركيز على توسيع نطاق العمل بنظام الفحص بالعينة ليشمل جميع الممولين.

 كما يتم العمل على تسوية المنازعات الضريبية القديمة وتسهيل دمج الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة الرسمية، بالإضافة إلى جذب ممولين جدد وتعزيز الالتزام الطوعي.

نظام ضريبي مبسط للشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة

قالت عبد العال إنه لأول مرة سيتم تطبيق نظام ضريبي متكامل ومبسط ومحفز للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة، مع تخصيص حوافز ضريبية تشمل الإعفاء من بعض الضرائب مثل "الأرباح الرأسمالية" و"توزيعات الأرباح" و"الدمغة". 

كما تم وضع نظام محاسبة ضريبية بمعدلات نسبية تبدأ من 0.4% وتنتهي عند 1.5%، مع إعفاء من تطبيق الخصم أو الدفعات المقدمة.

تحفيز الاقتصاد غير الرسمي: فتح باب الانضمام للمنظومة الرسمية

أضافت رئيس مصلحة الضرائب أنه سيتم فتح الباب لأصحاب الأعمال في الاقتصاد غير الرسمي للانضمام إلى المنظومة الرسمية، حيث سيستفيدون من الدعم والامتيازات التي تقدمها الحكومة.

 وأكدت أنه لن يكون هناك مطالبات ضريبية عن السنوات السابقة على الانضمام للمنظومة، مما يشجع أصحاب الأعمال على الدخول في القطاع الرسمي.