في تصعيد جديد ضد ما وصفته بـ"السياسات اللاشعبية"، أعلنت الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل (UMT) عن تنظيم إضراب وطني عام يومي الأربعاء والخميس 5 و6 فبراير، احتجاجًا على غلاء الأسعار، وتجميد الحوار الاجتماعي، وتمرير قانون الإضراب بـ"أساليب ملتوية".

واتهمت النقابة في بلاغ لها، الحكومة بـ"الاصطفاف مع الباطرونا" على حساب الطبقة العاملة، وبتجاهل الأزمة الاجتماعية والاقتصادية الخانقة التي يعيشها المواطنون، محملة إياها مسؤولية تفاقم الاحتقان الاجتماعي.

وطالبت النقابة بوقف التهاب الأسعار، والتراجع عن تمرير قانون الإضراب، وفتح حوار اجتماعي حقيقي يفضي إلى التزامات واضحة بشأن تحسين الأجور والمعاشات، محذرة من أن هذا الإضراب ليس سوى بداية لمسلسل نضالي تصعيدي في حال استمرار الحكومة في نهجها الحالي.