أشار النائب السابق إميل رحمة، في تصريح له، الى انه" نشد على يد وزير الداخلية في حكومة تصريف الاعمال بسام مولوي بعد القرار الذي إتخذه في مجلس الامن الداخلي المركزي، لأن التفلت الأمني الداخلي بات خطرا داهما يتطلب قبضة من حديد استباقية".

وفي وقت سابق، أكد مولوي، بعد اجتماع مجلس الأمن المركزي، "ان الأجهزة الأمنية تقوم بدورها والجرائم التي تحصل جنائية ولا طابع أمنيا لها"، معلنا انه "لا يمكن إستباق الجرائم الجنائية إنما سنكثف الانتشار الأمني، وقال : "القوى الأمنية توقف المجرمين خلال مهلة قصيرة".

ولفت الى انه "في خلال كانون الثاني أوقف 1920 شخصا في مختلف الجرائم، وهذا دليل على أن القوى الأمنية تقوم بدورها والأمن الاستباقي فاعل".

وأشار مولوي الى "ان الجيش يقوم بواجباته لضبط الحدود رغم الصعاب، وينبغي أن يكون هناك تعاون أكبر من الجانب السوري".وقال :"أعطينا توجيهاتنا إلى كل الأجهزة الأمنية لزيادة الدوريات ومنع الدراجات النارية في بيروت وترافقت زيادة أعمال السلب والنشل مع زيادة التوقيفات".