وتابعت الوزيرة :"وأنا أقف بينكم اليوم وسط أبنائنا المتطوعين والمتعافين بالمناطق المطورة أن أستدعي مشهداً دولياً هاماً حدث خلال الأسبوع الماضي أثناء استعراض التقرير الدوري الشامل لحقوق الإنسان في مصر أمام المجلس الدولي لحقوق الإنسان بجينيف، وسبب استدعائي لهذا المشهد أنني أرى فيكم نموذجاً عملياً لجهود الدولة المصرية في إرساء حقوق الإنسان وصون كرامته، وترسيخ الرعاية الشاملة بدءًا من الحق في السكن الآمن والرعاية الصحية عالية الجودة والمشاركة المجتمعية كأحد دعائم المواطنة التي تتبناها الدولة المصرية في جمهوريتنا الجديدة ولقد أولت وزارة التضامن الاجتماعي أولوية قصوى لتنفيذ برامج الحماية والرعاية الاجتماعية الشاملة لأهلنا في المناطق المطورة  .
 
 
 وقامت الوزارة بتشكيل لجان متخصصة تعمل بتناغم لضمان تنفيذ حزمة من التدخلات التنموية بكفاءة وفاعلية وتأتي لجنة البحوث وقواعد البيانات في مقدمة هذه اللجان، حيث تقوم برصد المشكلات السلوكية وصعوبات التكيف لدى السكان، مما يتيح تصميم برامج تدخل دقيقة تعتمد على بيانات ميدانية حديثة، بينما تعمل لجنة التنمية البشرية على توفير المستوى اللائق من المعيشة للسكان؛ وذلك من خلال تقديم خدمات الحماية الاجتماعية، وتقديم الإعانات الغذائية والنقدية التي تحتاجها الأسر، أما لجنة التمكين الاقتصادي، فتهدف إلى إخراج السكان من دائرة الاعتمادية عبر تمويل المشروعات الصغيرة وبرامج التدريب المهني.
من ناحية أخرى، تسهم لجنة الوعي والتنشئة في تعزيز القيم والسلوكيات المجتمعية الإيجابية من خلال مبادرات التوعية والزيارات المنزلية ، وأخيرًا، تعمل لجنة المشاركة المجتمعية والتطوع على تشجيع الشباب على العمل التطوعي والمشاركة الفاعلة في إيجاد حلول مبتكرة للتحديات المحلية، مما يسهم في تمكينهم مهنيًا وتعزيز انتمائهم لمجتمعاتهم وأن هذا الهيكل المتكامل لمجموعات العمل يعكس الالتزام بتطبيق رؤية شاملة للتنمية، حيث لا يتم التركيز على جانب واحد فقط، بل تشمل التدخلات الاقتصادية والاجتماعية والبشرية لضمان استدامة النتائج الإيجابية على المدى الطويل.
 
 
جاء ذلك خلال   فعالية صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي  لإعلان نتائج برنامج الحماية من المخدرات بالمناطق المطورة " بديلة العشوائيات" وذلك في إطار تكليفات رئيس الجمهورية بتنفيذ برامج الحماية من المخدرات بالمناطق السكنية الجديدة  بحضور الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة والسفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان ،والدكتور عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة الإدمان وهند عبد الحليم نائب محافظ الجيزة نيابة عن المهندس عادل النجار محافظ الجيزة واللواء محمد زهير مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بوزارة الداخلية ، واللواء  طبيب محمد دياب  مستشار الطلب النفسى بالقوات  المسلحة
وممثلي الوزارات والجهات المعنية والأهلية  وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ  ولفيف من الشخصيات العامة ومكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة