اتهم المستشار الألماني أولاف شولتس الاتحاد المسيحي (الذي يتزعم المعارضة في بلاده) بعرقلة إصلاح نظام اللجوء الأوروبي وتعريض الأمن الداخلي للخطر.
وطالب مرشح الحزب الاشتراكي لمنصب المستشار الألماني، حزبي الاتحاد المسيحي بشكل عاجل بالموافقة على مشروعات القوانين التي قدمها الائتلاف الحاكم (الاشتراكيون والخضر).

نظام اللجوء الأوروبي

وتخص مشروعات القوانين، تنفيذ إصلاح نظام اللجوء وتوسيع صلاحيات الأجهزة الأمنية قبل الانتخابات البرلمانية.
وذكر شولتس إن "الموقف المتعنت الذي يتبناه الحزبان المسيحيان لدوافع حزبية يؤدي إلى تعذر استمرار تراجع الهجرة غير النظامية".
ولفت إلى أن الاتحاد المسيحي يتحمل بذلك المسؤولية عن عدم إمكانية إعادة مزيد من المهاجرين عند الحدود، محذرًا من أن الاتحاد المسيحي بذلك "يعرض الأمن الداخلي للخطر".

سياسة الهجرة لأوروبا

شولتس تابع بقوله:" يجب أن يتوقف هذا الأمر. لا بد من إقرار هذه القوانين الخاصة بالحد من الهجرة غير النظامية وتعزيز الأمن الداخلي، قبل الانتخابات البرلمانية".
وكانت الخلافات بشأن سياسة الهجرة، أدت في الأسبوع الماضي إلى توترات غير مسبوقة داخل البرلمان.
وكان الاتحاد المسيحي تمكن يوم الأربعاء الماضي بدعم من حزب "البديل من أجل ألمانيا" من تمرير خطة من خمسة بنود تهدف إلى تشديد سياسة الهجرة، إلا أن هذه الخطة غير ملزمة للحكومة.

إصلاح نظام اللجوء وتعزيز مكافحة الإرهاب

وفي المقابل، فشل الاتحاد المسيحي يوم الجمعة الماضي في تمرير مشروع قانون يتضمن قواعد ملموسة رغم تأييد حزب البديل، وذلك بسبب امتناع نواب من الاتحاد المسيحي والحزب الديمقراطي الحر عن التصويت.
ولا تزال مشروعات القوانين التي قدمها حزب شولتس الاشتراكي وحزب الخضر(حزبا حكومة الأقلية الحالية) بشأن إصلاح نظام اللجوء وتعزيز مكافحة الإرهاب عالقة في البرلمان ومجلس الولايات، إذ لا يمتلك الائتلاف الحاكم الأغلبية اللازمة لإقرارها.