يجد مصدرو التمور الجزائريون أنفسهم في مأزق اقتصادي غير مسبوق نتيجة التوترات السياسية المستمرة بين الجزائر والمغرب، والتي أدت إلى إغلاق السوق المغربية، التي كانت تشكل منفذًا رئيسيًا للتمور الجزائرية، منذ عام 2021.

وقال أحمد معيوف، أحد المصدرين الجزائريين، في هذا السياق: "لقد استسلمنا لفكرة عدم التصدير إلى المغرب هذا الموسم"، مشيرًا إلى أن التحديات لم تعد تقتصر على الجوانب اللوجستية، بل امتدت إلى تعقيدات مالية تعرقل أي محاولات لإتمام عمليات الشحن.

ورغم أن المغرب يعد أحد أكبر مستوردي التمور عالميًا، خاصة مع اقتراب شهر رمضان الذي يشهد زيادة كبيرة في الاستهلاك، إلا أن إغلاق الحدود والتوترات الدبلوماسية حالا دون وصول تمور دقلة نور الجزائرية إلى السوق المغربية. هذا الوضع دفع التجار والمستهلكين المغاربة إلى البحث عن بدائل أخرى، حيث أصبحت التمور التونسية والمصرية، المعروفة بجودتها، الخيار المفضل، مما انعكس إيجابًا على صادرات تونس التي سجلت نموًا كبيرًا بفضل الطلب المغربي. وتشير الأرقام إلى أن المغرب أصبح الوجهة الرئيسية لما يقرب من 20% من صادرات التمور التونسية، متجاوزًا بذلك إيطاليا وتركيا.

ولم يقتصر تأثير الأزمة على الجانب التجاري فحسب، بل امتد إلى البعد الاجتماعي، حيث انتشرت حملات مقاطعة واسعة في المغرب تستهدف التمور الجزائرية، في سياق دعوات أوسع لمقاطعة المنتجات الجزائرية، تعبيرًا عن رفض الشارع المغربي للمواقف السياسية العدائية للجزائر.

وقد ضاعفت هذه المقاطعة من معاناة المصدرين الجزائريين، الذين يواجهون حصارًا مزدوجًا: الأول رسمي، يتمثل في القيود الجمركية والعقوبات المالية، والثاني شعبي، نتيجة عزوف المستهلك المغربي عن شراء التمور الجزائرية.

ومع دخول موسم ذروة إنتاج تمور دقلة نور، وجدت الجزائر نفسها أمام أزمة تصريف حادة، حيث لم تعد محاولات إعادة التصدير عبر تونس، التي كانت تعدّ منفذًا بديلاً، مجدية بعد أن فرضت الجمارك التونسية قيودًا مشددة على دخول التمور الجزائرية، في خطوة تهدف إلى حماية الإنتاج المحلي.

أمام هذا الوضع، يواجه المصدرون الجزائريون خيارات صعبة، فإما البحث عن أسواق بديلة وسط منافسة شرسة، أو تكبد خسائر فادحة خلال أهم موسم في السنة. وتشير المعطيات الرسمية إلى أن المغرب بات من أكبر مستوردي التمور في العالم، حيث سجلت وارداته ارتفاعًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة، رغم تحسن الإنتاج المحلي، إلا أن الطلب الداخلي لا يزال يفوق العرض، ما يجعل الاستيراد ضروريًا لتلبية احتياجات السوق.

وبفضل هذا الطلب القوي، عززت تونس موقعها كمصدر رئيسي للتمور إلى المغرب، محققة إيرادات قياسية بلغت 342.2 مليون دينار تونسي بحلول نهاية 2024، مما ترك المصدرين الجزائريين في عزلة تامة عن السوق الإقليمية، بعد أن فقدوا الحضور القوي الذي كانوا يتمتعون به في السنوات الماضية.

وإذا استمر هذا الوضع دون حلول سياسية أو اقتصادية، فقد يواجه قطاع تصدير التمور الجزائري واحدة من أسوأ أزماته، بينما يواصل المنافسون، خصوصًا تونس ومصر، الاستفادة من الفراغ الذي خلفه غياب الجزائر عن السوق المغربية.